رغم كل ماتسعى إليه وتعمل عليه الدولة لصالح المواطن في ظل الظروف القاسية التي تمر بها لأسباب تتعلق بالحصار والعقوبات الجائرة وغيرها، نجد أن الكثير من أصحاب القرار في الجهات التنفيذية العامة لم يرتقوا في أدائهم وآليات عملهم ومتابعاتهم إلى المستوى الذي يمكن من خلاله معالجة المشكلات والقضايا التي يعاني منها هذا المواطن في كافة مجالات معيشته وعمله وحياته، ومن ثم مازالت المعاناة قائمة لابل أنها تزداد حدة يوماً بعد يوم!.
طبعاً عدم الارتقاء من قبل هؤلاء له أسبابه المتعددة، منها عدم الكفاءة الإدارية للكثير منهم، ووصولهم لمواقعهم بطرق غير صحيحة بعيدة عن الأسس والمعايير، والبحث عن المنافع والمصالح الشخصية والخلاص الفردي من قبلهم، وإبعاد الكوادر الجيدة وأصحاب المبادرات والحريصين على الصالح العام عن مفاصل العمل الرئيسيّة في مؤسساتهم وشركاتهم، وعدم استثمارالإمكانات المتاحة أفضل استثمار..الخ
وهنا أقول: صحيح أن تطبيق مشروع الإصلاح الإداري في بلدنا سيمنع وصول أمثال هؤلاء لمواقع القرار مستقبلاً، وهذا ما سيؤدي إلى تحسين الواقع من خلال معالجة المشكلات القائمة، لكن الصحيح أيضاً أنه لا يجوز أن ننتظر وننتظر العلاج تحت حجج مختلفة، لذلك يجب على أصحاب القرار الحريصين على الوطن والمواطن ألَا يتركوا الأمور لغير الحريصين وأن يعملوا بشكل استثنائي لمعالجة الأسباب التي أدت وتؤدي للمعاناة التي تنغص حياة المواطنين، والتي جعلتهم وتجعلهم في أوضاع سيئة للغاية خاصة وأن الكثير منها يمكننا معالجته إذا توافرت الإرادة القوية والإدارة غير الفاسدة..
فما نشهده من جنون في الأسعار وفلتان في الأسواق يجب أن يعالج، وكل ما يتعلق بملف رغيف الخبز من حيث التلاعب بالنوعية والكمية والسعر والوزن والتوزيع يجب أن يعالج، وتقنين الكهرباء الطويل جداً وندرة مادة مازوت التدفئة وطول مدة انتظار رسالة أسطوانة الغاز المنزلي يجب أن يعالج، وتعثر وتوقف مشاريع القطاع الخاص التنموية لأسباب تتعلق بالجهات العامة يجب أن يعالج، وقضايا الفساد والإفساد بأسبابهما ونتائجهما يجب أن تعالج، وقضايا عديدة أخرى سبق وطرحت بدقة في وسائل إعلامنا الوطنية يجب أن تعالج ..ووو..الخ.
على الملأ- هيثم يحيى محمد