عندما تسأل أي مواطن عن أداء المؤسسات يكون الجواب (مجرد اجتماعات مفرداتها لا تتبدل تحمل وعوداً كثيرة ولكن مع وقف التنفيذ).
والأمر ينسحب على معظم الوزارات والمؤسسات التي تستغرق الاجتماعات التقييمية نصف وقتها بناء على مطالبات الحكومة بغية قياس أدائها في العمل.
نعلم جميعاً أهمية الأجتماعات إذا ما كانت للوقوف بشكل فعلي على نقاط القوة واستعراض الصعوبات التي نجمت عن الحرب ومعرفة الإجراءات التي قامت بها تلك المؤسسات لحل هذه الصعوبات .
قد يستغرب البعض أن عمليات تقييم أداء الشركات أو المؤسسات أو قياس أدائها يعتبر أحد أبرز العناصر الفعالة في الرقابة الإدارية، فالتقييم هو الحلقة الأخيرة في سلسلة عمل أي مؤسسة ومؤشرات التقييم النوعية والكمية تعني بالتحديد إلى أي مدى تمكنت الجهة المستهدفة من تحقيق أهدافها ؟.
سياسة التقييم والتقويم لم تكن يوماً مفردة متداولة في الحياة العامة لذلك بقيت أيدي المحاسبة قاصرة لسببين، الأول أن اليد التي ستحاسب فاسدة والثانية أنها لا تدرك معنى أن التقييم يعتبر من الآليات الفعالة لقياس كفاءة هندسة أي تخطيط.
وهنا سأطرح مثالاً يتعلق بمؤسسات وزارة الصناعة التي طالما قامت بمثل تلك التقييمات حتى ما قبل الحرب وكانت تضع يدها على حالات الخلل والفساد والتلاعب بأرقام الأرباح والانتاج التي قدمتها الإدارات، وتبين لاحقاً بُعدها عن الواقع ومع ذلك كانت الإجراءات المتخذة متواضعة جداً.
السؤال الذي يطرح هنا ما الذي يمكن أن تقدمه تلك الاجتماعات التقييمية من خطوات إجرائية وتنفيذية فاعلة لأي مؤسسة أو وزارة إذا كان ما سبقها غير جدي ولم يحمل محاسبة فاعلة لمرتكبيها، فمثل هذه التصرفات لن تقابل من إدارات تلك المؤسسات إلا بالاستهتار وعدم المبالاة.
كل ذلك محاولة للهروب إلى الأمام وكل ما نحتاجه خطط عمل قادرة على تجاوز الصعوبات والخسائر لتلك المؤسسات، لذلك نحن بحاجة للتقييم بناءً على التنفيذ الفعلي بعيداً عن القرارات والتصريحات الإعلامية التي أقل ما يمكن الحديث عنها أنها مضيعة للوقت الذي نحن اليوم بأمس الحاجة إليه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فهل نستفيق لذلك قبل فوات الأوان ..
الكنز – ميساء العلي