بداية نقول: إن مؤسسة السورية للتجارة هي مؤسسة تقديم خدمات يفترض أن تكون عملاقة في عملها، لكن جرى ويجري تقزيمها وتقزيم دورها كذراع تنافسي حكومي لمصلحة المواطنين، وذلك بسبب تغوّل التجار ووجود بعض ضعاف النفوس من العاملين فيها مع ما يتبع ذلك من بعض أوجه الفساد المستشري لدى هذا البعض، وما يترتب على ذلك من تجيير لدورها بما يخدم استمرار مصالح هؤلاء، على حسابها وعلى حساب مصلحة المواطنين.
وربما ليس من الصعوبة استعادة دورها التنافسي الحقيقي، وتعزيز ثقة الناس بها، بحال تم إنهاء هذا التغوّل وذاك الفساد الذي ينخر بعض مفاصلها كما قلنا، فبعد كشف حالة الفساد في فرع حمص التابع لها، لابد من وضعها تحت المجهر من خلال دراسة المسألة من جوانبها كافة الإدارية والتسويقية والاستيرادية، لأن الموضوع ليس سهلاً كونه يتعلق بقوت الناس الباحثين عن احتياجاتهم، بعيداً عن الاستغلال الحاصل من قبل ضعاف النفوس في هذه المؤسسة التي يفترض أنها وجدت لتنافس التجار إن من جهة السعر أم من جهة الجودة وتأمين المواد الأساسية، لكن على ما يبدو أن البعض ممن يعملون فيها قد ذهبوا أبعد من تلك المهام المشار إليها، ووجدوا فيها البقرة الحلوب التي تدر عليهم المال دونما أي جهد.
طبعاً على خلفية حادثة صالة الشهداء في حمص صدرت تصريحات للمعنيين، حول إعفاء مديرة الصالة ورئيس دائرة منافذ البيع من مهامهما، وذلك بسبب الترهل الإداري وضبط أطنان من مادة السكر مفقودة، حيث تمت إحالة القضية إلى الرقابة الداخلية للتحقيق ومتابعتها من قبل الجهات المختصة لمعرفة حيثيات الموضوع كما يقول المعنيون الذين أكدوا أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة، ويحاول الإتجار بها على حساب احتياجات المواطنين، ونحن هنا نسأل: هل صالة الشهداء في حمص هي الصالة الوحيدة التي يوجد فيها ترهل وفساد وسرقة مواد . . ؟. طبعاً لا هناك الكثير من الصالات التي تعج بالعاملين الفاسدين.
ونحن نتحدث عن السورية للتجارة وما يحدث في بعض صالاتها من فساد، لابد من القول إنه يجب إعادة النظر والمتابعة والتحقيق والرقابة على كافة الكوادر الإدارية والمسؤولة عن عملية إدارة وتنظيم عمل فروعها في المحافظات كافة من مديرين وموظفين، إضافة لمراقبة آلية صرف المواد التموينية، مع مراقبة البيانات ومطابقتها مع الواقع، ونشير هنا الى ضرورة التعاون مع عناصر التجارة الداخلية لضبط المخالفات والأسواق والمتاجرين بلقمة عيش المواطنين ولضمان وصول المواد المدعومة إلى مستحقيها.
حديث الناس – إسماعيل جرادات