الثورة أون لاين – سامر البوظة:
في الوقت الذي كان فيه الغرب ومن خلفه الولايات المتحدة يواصلون نفاقهم ويناورون ويماطلون فيما يخص موضوع الاتفاق النووي الإيراني, من أجل كسب المزيد من الوقت عل الحكومة الإيرانية تغير من موقفها, أو يحصلون على ميزات إضافية أو تنازلات من خلال تعديل بعض بنود الاتفاق, كان الموقف الإيراني ثابتا وواضحا منذ البداية أنه لا تفاوض ولا مساومة على حساب المصالح الوطنية والمبادئ السيادية وحقها في تطوير قدراتها الدفاعية, إلا أنها كانت تؤكد في الوقت نفسه على حسن نواياها وعلى استعدادها لاستئناف جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأميركية عنها والتزام كل الأطراف بتعهداتها.
ومع انقضاء المهلة التي منحتها طهران لإلغاء الإجراءات المفروضة بحقها, والتي انتهت اليوم , كان من الطبيعي أن تقلص من التزاماتها وأن توقف العمل بالبروتوكول الإضافي المتعلق بالاتفاق النووي, بعد أن تبين لها كذب وخداع الغرب ومن ورائه الولايات المتحدة, وأنهم غير جادين بالتفاوض, وبأن الرئيس الأميركي الجديد لا يختلف عن سلفه ترامب بإتباع سياسة الضغوط القصوى مع طهران والتي لم تجدِ معه نفعا طوال فترة وجوده في الحكم, هذا من جهة , ومن جهة أخرى أن الاتفاق نفسه يعطيها الحق باتخاذ مثل هذا الإجراء, نظرا لعدم إيفاء أميركا والدول الأوروبية بتعهداتها.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في هذا السياق أن وقف بلاده التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي اعتبارا من الـ 23 من شباط, يتوافق تماما مع المادة 36 من الاتفاق النووي، , لأن رئيس الولايات المتحدة لم يوقف الانتهاك من قبل هذا البلد، ولاتزال الترويكا الأوروبية تفشل في الوفاء بالتزاماتها.
وأكد ظريف أن إيران بدأت الثلاثاء تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
وطلب مجلس الشورى تقليص عمل المفتشين في حال انقضت مهلة 21 شباط دون رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اعتبارا منذ 2018 بعد قرار ترامب الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى.
وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بها إيران منذ منتصف 2019، وشملت التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب اتفاق فيينا 2015، مع تأكيدها أنها ستعود الى تطبيقها بحال رفع العقوبات واحترام الأطراف الآخرين لالتزاماتهم.
وحول زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران أوضح ظريف: إن التفاهمات مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر حسن نوايانا, وجميع الإجراءات التعويضية قابلة للعودة.
وفي تصريح صحفي له على هامش المؤتمر الدولي للمطالب القانونية والدولية للدفاع المقدس, أكد ظريف أنه تم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا يوم الـ 15 من شباط الجاري أنه سيتم تنفيذ قانون مجلس الشورى الإسلامي وبناء عليه فقد تم البدء بتنفيذه صباح اليوم.
وكان “غروسي” عقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين في طهران الأحد، أعلن على إثرها التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران يتيح استمرار بعض عمليات التفتيش لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي, اعتبر أن الاتفاق المبرم مع غروسي يتيح الحفاظ على التعاون بين الجمهورية الإسلامية والوكالة, ويعزز الثقة المتبادلة والتعاون الإيجابي بينهما.
