ليس عبثاً إن نَصَّ قانون تأسيس مصارف التمويل الأصغر، رقم 8 لعام 2021 على أنه يهدف إلى تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
فـ (تحقيق التنمية المستدامة) ليس مجرد جملة عابرة، لأنها في الواقع تعني الكثير، فهذا المصطلح اتفقت عليه دول العالم كلها، وهو يعني بالمجمل عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية، بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.
وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل (هكذا اتفقت دول العالم) وتُجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.
ولكن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.
فمثلاً لا يجوز من أجل تحقيق فرص عمل ودخل جيد أن تُعطى الرخص لكل من يشاء أن يقوم بتحطيب الغابات وقطعها لصناعة الفحم أو الخشب، فهذه ثروة لنا وللأجيال القادمة، يجب الحفاظ عليها وليس لنا الإفراط بالاعتماد عليها، ويمكننا على ذلك القياس.
وهناك أهداف عديدة للتنمية المستدامة سيكون القانون 8 هو المفتاح الذهبي لتطبيقها بالكامل إن توافرت له سبل التنفيذ الصحيح خلال المرحلة القادمة، فدول العالم توافقت على تنفيذ التنمية المستدامة مع حلول العام 2030 م، والتي تهدف إلى أشياء كثيرة منها تحقيق الاستدامة الاقتصادية الهادفة إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي، والاستدامة الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي، وتهدف أيضا إلى الزيادة في الدخل الفردي لتحقيق الرفاه الاجتماعي.. وما إلى ذلك.
الأمل صار مولوداً قائماً، وبقي أن ينمو قليلاً ليبدأ مشوار حياة حقيقية تطيبُ يوماً وراء يوم.
على الملأ- علي محمود جديد