تتجه أنظار معظم الصناعيين والمنتجين بمختلف القطاعات إلى الأسواق التصديرية، وتتركز معظم مطالبهم بدعم هذا التوجه والسعي من خلال تقديم بعض التسهيلات والتخفيضات للرسوم والضرائب.
وللحقيقية فإن أكثر ما ينشط الاقتصاد ويدفع العملية الإنتاجية باتجاه الأمام هو قوة تصريف المنتجات، وخاصة في الأسواق الخارجية، لما لهذا من نفع في عملية توفير القطع وبالتالي ضمان استيراد المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج، دون الحاجة للجوء إلى السوق السوداء من حين لآخر.
لكن ما يحتاج للوقوف عنده هو تأثير عملية التصدير على الأسواق المحلية، ويتمثل هذا التأثير بارتفاع الأسعار وتجاوزها لسقوف لم يعهدها، وهنا تبرز قضية لا تتعلق بالمنتج أو الصناعي أو حتى الفلاح الذي يعتبر واحداً من أهم المنتجين وإنما بالمصدر، الذي غالباً ما يتسوق بضاعته من الأسواق المحلية ويرسلها إلى الأسواق الخارجية تصديراً، أي أن المنتج قد يحصل على نسبة من الفائدة، لكن الحصة الأكبر تكون للمصدر..
وهنا نشير إلى مسألة تصدير بعض أصناف الخضار والفواكه، وما رافق ذلك من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها بالسوق المحلية، وبالتالي عجز شريحة واسعة من المستهلكين عن شرائها، وخروجها من قائمة غذائهم اليومية رغم أهميتها..
مع الإشارة هنا إلى أن الفلاح الذي انتظر عدة أشهر ليجني محصوله وتكبد مبالغ ليست بالقليلة لتأمين مستلزمات إنتاجه الزراعي ليس هو من يصدر وبالتالي لم يستفد مباشرة من عوائد التصدير، وقد يكون حصل على سعر أفضل لكن ليس بالمستوى الذي يحصل عليه المُصَدِّر..
لذلك فإن السعي للخروج بالمنتج المحلي إلى الأسواق الخارجية يحتاج إلى عدالة في توزيع العوائد الناجمة عن هذه العملية، بما ينعكس مباشرة على جميع الحلقات الداخلة فيها من المنتج إلى المصدر، وإلا فإن العملية التصديرية ستبقى عبئاً على الإنتاج المحلي وعلى الأسواق والمستهلكين..
على الملأ- بقلم أمين التحرير محمود ديبو