يجمع السوريون اليوم على أن الوضع المعاشي والاقتصادي صعب ومعقد، وربما يعاني من انتكاسة كبيرة على صعيد المؤشرات المتعارف عليها خاصة مع ما نشهده حالياً من فوضى عارمة في الأسعار سببها التذبذب في سعر الصرف الذي وصل لحدود غير مسبوقة منذ سنوات.
ولكن دعونا نقيم الواقع الذي نواجهه اليوم بشيء من المنطقية والحيادية مستخدمين نظرة شمولية وقراءة علمية للمؤشرات الاقتصادية، فالمتابع للشأن الاقتصادي يعتمد في تقييمه على مؤشر واقع ومستوى الإنتاج في ظل المناخ السائد دولياً وسياسياً وأمنياً، وهنا لا بد من وقفة حكيمة لتقييم مايجري في الداخل والخارج في آن معاً فعجلة الإنتاج مازالت في تصاعد مستمر والدولة مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية التي أغلبها يحظى بالدعم في وقت استعرت فيه الهجمة الدولية على سورية ووصلت وتيرة العقوبات والحصار الظالم أعلى مستوى بعد سنوات طويلة من الحرب العدوانية على سورية، وهنا نستنتج أن مايجري من تداعيات معيشية واقتصادية هو نتيجة منطقية أثرها ليس بالسوء الذي يتحدث فيه البعض.
هذا لا يعني أن الواقع إيجابي والصورة وردية أو على الأقل أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح فهناك الكثير من المهام والإجراءات التي لا بد من اتخاذها للتخفيف من التداعيات الخطيرة على الواقع المعيشي للسوريين وهي تقع على عاتق الفريق الاقتصادي الحكومي الذي لم يظهر حتى اللحظة الانسجام والتناغم المطلوب والمرونة في التعاطي مع المتغيرات اليومية.
أما الأهم من هذا وذاك فيتمثل في ضرورة تثبيت سعر الصرف في حدود منطقية، فالتذبذب الحاصل مازال يؤثر بعنف على مجريات الأمور ويزيدها سوءاً بدليل أن حركة البيع والشراء أصبحت شبه متوقفة وهو حدث جلل لا ينبغي السكوت عنه أو إغفاله في ظل مايجري من تحديات وتداعيات للخروج من عنق الزجاجة التي وضعنا فيها التآمر الدولي وضعف التخطيط وسوء التصرف.
على الملأ – باسل معلا