ما قامت به بعض اللجان الفرعية في المحافظات ” لجنة المحروقات” من إجراءات ساهمت إلى حدّ ما بتخفيف الضغط على محطات الوقود و إيجاد آلية مناسبة لحلّ الازدحام الكبير عليها و ذلك من خلال تخفيض الكميات المسموح تعبئتها للسيارات العامة و الخاصة و الدراجات النارية و اتباع تسلسل أرقام السيارات التي تنتهي بأرقام مزدوجة أم مفردة دورياً يعتبر إجراءً إدارياً ناجحاً لإدارة النقص في المشتقات.
الذي تحقق من خلال تطبيق هذه الإجراءات أن المواطن الذي تنتهي رقم سيارته برقم مزدوج بينما يكون الدور للرقم المفرد لن يغلب نفسه و يتوجه إلى المحطة ليقف ساعات و ربما أيام ” ساهم بحفظ الكرامة ” و العكس صحيح ..
الأمر الآخر المحقق هو الحدّ من أُسطول السيارات التي كانت تأتي من المحافظة المجاورة لتأخذ جزءاً من ” الحصة ” المحددة و ذلك بسبب تخفيض الكمية المعبأة إلى 20 ليتراً كل سبعة أيام للخاصة و20 ليتراً للعامة كل أربعة ايام وبالتالي لا نجد جدوى اقتصادية من ذلك كونه سيصرف هذه الكمية إن لم يكن أكثر ذهاباً و إياباً..إضافة إلى الحدّ قدر المستطاع من عمليات التهريب التي كانت تتم أو المتاجرة بهذه المادة بالسوق السوداء …
طبعا نحن هنا لا ننكر وجود سوق موازية تبيع المادة على الطرقات و الاوتسترادات بأسعار خيالية إلا أن تخفيض الكميات ممكن أن يساهم بتجفيف المادة من الأسواق الموازية إلى النصف …
باختصار كان على الجهات المركزية التفكير بحلول استثنائية كهذه، وخاصة في زمن الأزمات و الحروب منذ زمن طويل و عدم ترك اللجان الفرعية التابعة لها لتثبت جدارتها و تسرق الحلول أو تسبقها بها.
على الملأ- شعبان أحمد