شهدنا أمس الأول إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة عقوبة جديدة على القانون رقم 14 التي تضمنت عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات مع غرامة عشرة ملايين ليرة لكل من امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة، والامتناع عن إعطاء فاتورة أو إعطاء فاتورة غير نظامية بما يساهم في تمكين الجهات المعنية في الرقابة على الأسعار في الأسواق وضمان عدم التلاعب حيث اعتبر البعض هذه الخطوة إيجابية وممكن التعويل عليها في ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
الخطوة التي نحن بصددها جريئة وهي تماشي التحول الكبير الذي طرأ على الأسواق خاصة مع التضخم النقدي الذي نشهده حالياً، وهي تتضمن عقوبات رادعة تجعل من يخالف القانون أو التسعيرة يفكر ربما ألف مرة قبل القيام بهذا الأمر ولكن هل يعول على هذه الخطوة لإنهاء ظاهرة التلاعب بالأسعار بشكل نهائي…؟.
المتابع لواقع الأسعار ربما يرى ضرورة تغيير صيغة السؤال، خاصةً وأن الخلل الذي نشاهده يومياً في الأسواق وتذبذب الأسعار لا ينحصر فقط في من لديه الرغبة في تحقيق الأرباح والجشع إنما هناك أسباب منطقية وحالات لا يمكن معالجتها عبر هكذا إجراء، فمسألة التسعير في سورية شائكة وتدخل فيها عوامل كثيرة ومازالت حتى اللحظة لا تعبر عن الكلفة الإجمالية بشكل حقيقي خاصةً وأن هناك الكثير من النفقات لا يمكن الإعلان عنها أمام الجهات المعنية وهي تدخل في خانة النفقات المستورة التي لا يمكن تغطيتها بشكل طبيعي وقانوني.
على الملأ- باسل معلا