أثار المرسوم التشريعي رقم ٨ المتضمن قانون المستهلك الذي صدر منذ يومين ردود فعل مختلفة أغلبها إيجابي، فهناك من عبّر عن ترحيبه بهذا القانون وتفاؤله بنتائج تطبيقه لمصلحة المواطنين، وهناك من شكّك بإمكانية تطبيقه بشكل دقيق وموضوعي لأسباب تتعلق باللجان التي ستشكّل لتحديد الأسعار وبالعناصر التي ستقوم بتطبيقه وبمن سيقوم بتقييمهم، والقسم الثالث عبّر عن تخوفه على الأسواق والأسعار والمستهلك بعد التطبيق..الخ
ولهؤلاء جميعاً نقول: إن هذا القانون لم يأت من فراغ أبداً، وسبق وتم التمهيد له ولأسبابه الموجبة خاصة بعد فوضى الأسواق وجنون الأسعار وشكاوى المستهلكين عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى، وكانت الأكثرية من المواطنين (المستهلكين)تنتظره على أمل أن يُحدث تغييراً إيجابياً لمصلحتهم بعد أن باتوا يعانون الكثير الكثير من الاحتكار والأسعار والتهرب من إعطاء فواتير و..الخ
ولمن لم يقرأ القانون جيداً نشير إلى أنه يهدف إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة، ورقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها وتعريف المستهلك بحقوقه و تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لديه وضمان ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.
إن تحقيق هذه الأهداف بالشكل الصحيح والسليم يتطلب فيما يتطلب تشميله لكافة المواد دون استثناء الغذائية منها وغير الغذائية ولأجور النقل أيضاً، وتأهيل الكوادر المعنية بالتطبيق والرقابة والتقييم وفق آلية جادة ومنتجة، والدقة والموضوعية في اختيار لجان تحديد الأسعار في المحافظات، وفي انتقاء عناصر الضابطة العدلية التي ستعطى صلاحيات كبيرة، وفي مراقبة أدائهم ومساءلة ومحاسبة كل من يلجأ منهم لأساليب الابتزاز والفساد، وكل ذلك حتى لا يتحول من قانون جيد إلى قانون سيئ على المستهلك والمصلحة العامة بسبب أدوات تطبيقه السيئة.
على الملأ- هيثم يحيى محمد