ليست هي جهة وحيدة معنية به، بل جهات عدة كلفت بمتابعة تطبيق قانون جديد مختص بحماية مستهلك يعاني مايعانيه من ارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق واحتكار وجشع تجار وباعة كثر بحجج وأعذار غير مبررة، وسببت له وجعاً يومياً في سبيل تأمين احتياجاته ومتطلباته من سلع غذائية واستهلاكية وغير ذلك في ظروف وضغوطات معيشية قاسية.
ولطالما كانت المناداة بوضع ضوابط واتخاذ إجراءات من شأنها أن تكون رادعاً مناسباً وتضع حداً صارماً لتجاوزات ومخالفات يرتكبها كثيرون من التجار والباعة في سبيل كسب أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطن واستغلال حاجته لتأمين عيشه، حيث السباق اليومي لسعر أعلى وتجاوزات أكثر في أسعار السلع أو مواصفاتها في الجودة والنوعية.
ومع المرسوم رقم ثمانية الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والخاص بحماية المستهلك هناك آمال كبيرة تعلق على ما يمكن أن يحدثه التطبيق الجيد لتعليمات القانون الجديد لحماية المستهلك من آثار لاشك ستكون جداً إيجابية، خاصة في ما يتعلق باستقرار السوق وتخفيض الأسعار وتحريك عجلة الأسواق وضبط المخالفات عبر العديد من مواده المتعلقة بالمستهلك والتاجر معاً.
فتطبيق المواد سيؤدي لضبط الأسواق من خلال زيادة قيمة الغرامات المالية على المخالفين والعقوبات الجزائية والسجن خاصة في ما يتعلق بالسلع مجهولة المصدر والمضرّة بصحة المواطن ومنها المؤثرة على الاقتصاد الوطني، وعقوبات مالية وجزائية بحق من تثبت مخالفته من موظفي مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
والأكثر أهمية في هذا الشأن هو تحديد الآليات التنفيذية لتطبيق القانون الجديد ولجميع جوانبه من قبل جميع الجهات المعنية بتطبيقه سواء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أم وزارات أخرى ومنها الداخلية والعدل والإدارة المحلية والبيئة، ستكون جميعها شريكة فاعلة في التنفيذ العملي وفقاً لتعليمات ومواد القانون، وما يتعلق بمراقبة الأسعار وضبطها في الأسواق وفي مختلف المناطق ريفاً ومدناً.
ولايغيب دور المستهلك أبداً في تطبيق قانون معني بحمايته ليكون شريكاً فاعلاً في المراقبة وضبط السوق، حيث تكامل الأدوار رسمية منها ومجتمعية، وبتكاملها تكفل تحقيق النتائج المرجوة من القانون، والتي ستكون قيد التطبيق التشاركي له، وتؤمن أفضل حماية لمواطن طالما كان الحلقة الأضعف في ميدان الأسواق وصراع المنافسة في جني الأرباح.
حديث الناس- مريم إبراهيم