المرسوم الخاص بتشديد العقوبات التموينية قد صدر وباتت التموين تحت المجهر أكثر من ذي قبل، ولم يعد من الممكن التذرع بأي ذريعة جديدة، ولعل هذا الواقع يريح المواطن بادئ ذي بدء من أساطير الضبوط المنظمة بحق صغار الكسبة من باعة محال وبسطات..
اليوم باتت الفاتورة حل مفروض بقوة القانون، وأصبح تداولها ضرورة فرضها المرسوم، أي تمت قوننة الأمر ولم تعد مسألتها اختيارية، الأمر الذي يوجب قرارات تنفيذية واقتراح صكوك تشريعية على جناح السرعة تعدها وزارتا التموين والمالية لتداول الفاتورة، وهو أمر مفيد من ناحيتين:
الأولى سحب البساط من تحت كل من يرمي المسؤولية على غيره من البائع صعوداً حتى التاجر والمستورد، رغم القناعة التامة لدى المواطن بأن التموين والمالية يعرفان ذلك حق المعرفة، على اعتبار رجل الشارع العادي يعرفه، فكيف لوزارتين تمسكان -إن أرادتا- برقبة التاجر، أما الثانية فهي سحب البساط من تحت الفساد في الجهاز الرقابي للتموين، وما يسوقه من ذرائع في تبريره لفجور التجار والباعة، حتى تكون الأمور واضحة وتكون التموين مجبرة على معاقبة الفاسد.
كل ما سبق ينسحب على المالية بشكل كامل، التي تملك أدوات فرض الفاتورة والتعامل بها على مجتمع الأعمال، وفي ذلك ما فيه من فائدة للخزينة التي انتهكت حقوقها على مدى سنوات الأزمة دون أدنى تحرك من المالية التي تنفق وقتها في إصلاح نظام ضريبي، كان يمكن له أن يكون جيدا لو طُبقت نصوصه.
المرسوم الجديد مكّن التموين من الأدوات الكفيلة بإنصاف المواطن، والمواطن ينتظر هذا الإنصاف في مرحلة يستحق فيها كل فرد في سورية مكافأة منصفة.. وأي مكافأة أرقى وأنبل من تمكينه من حقه في الحياة الكريمة وتحت رعاية الدولة.
الكنز – مازن جلال خيربك