سمّيناها (الفانات).. اتخذت لنفسها جنح الليل للعمل.. في ظروف الحرب القاسية فكانت بالفعل موئلاً.. ساعدها صغر حجمها للعمل بديناميكية على الحواجز.. مختصرة بذلك مدداً زمنية كبيرة.. قدمت وتقدم الخدمات للناس في الحواري الصغيرة وفي الأزقة.. سلكت وتسلك الطرق الجبلية الصعبة لإيصال المسافرين إلى قراهم وبيوتهم.
هذا الحال امتد إلى سيارات الركوب الخاصة التي بدأت تقدم خدمات النقل داخل المدن وبين المحافظات التي تقف في بعض المدن على الدوار الرئيسي فيه، يهرع عليها الناس بالتداعي للركوب والوصول إلى أماكن عملهم، فتكون الحصيلة أن يمتطي السيارة الخاصة أربعة ركاب وما يزيد أحياناً.
من رحم هذا الحال ولد القانون 16 الذي قونن ونظم عمل هذا الجزء من النقل داخل المدن وبين المحافظات، الفكرة مبدعة وعصرية بكل تفاصيلها، وهي تحاكي الحاجة التي وصل إليها الناس جراء الحاجة إلى النقل العام سواء مايتعلق بالنقص بالمحروقات أم ما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة والعبء الكبير الذي أصبح يتحملة كل من يقتني سيارة خاصة.
وزارة النقل تعكف حالياً على إخراج التعليمات التنفيذية لهذ القانون والتي يجب أن تحاكي التطبيق العملي لاستخدام هذه المركبات الخاصة للحاجة العامة.
وبنفس المستوى تعمل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بإخراخ نظام تقني عصري لهذه الخدمة والتي نأمل أن تشمل كل التقنيات التي يمكن الاستفادة منها، مثل نظام المعلومات الجغرافي الذي يحدد مسار المركبة وبالتالي سلوك الطريق الأسهل والأقل زحمة، الأمر الذي يخفف التكاليف على الناس.
عندما نوفر النقل العام المنظم والمحترم يستغني الكثير من الناس عن وسائل النقل الخاصة لديهم للذهاب إلى أعمالهم أو قضاء حاجاتهم، ولنتخيل مقدار القيمة المالية الهائلة التي يمكن توفيرها بالمحروقات والصيانة، وحتى كتلة الرأسمال الموضوع لأجل اقتناء السيارات، والذي يمكن الاستفادة منه من أصحاب الدخول المحدودة سواء العاملين في الدولة أم أصحاب الأعمال الصغيرة. لأجل كلمة (سيارتي) القانون 16 الذي نظم النقل(بالفانات) والسيارات الخاصة تفكير حكومي في وزارة النقل خارج عن السياق وعن النمطية، والتحدي الأهم هو متابعة تطبيق الفكرة، بنفس الوقت عزز القانون فكرة بأن التقنية المدروسة هي مخرج لنا للكثير من المشاكل اليومية التي نعاني منها.
على الملأ – مرشد ملوك