كثيرة هي التساؤلات التي تتوارد لأذهان كل من يطلع على تلك العناوين المهمة التي تطرح في جلسات مجلس الوزراء، وليس أخرها ما جاء في جلسة الأمس من مطالبة مكررة بتطويرعمل السورية للتجارة وتجاوز مشكلاتها وتنسيق العمل بين الوزارات لتجاوز مشكلة أو قضية مستعصية بهذا القطاع أو ذاك من دون السؤال عن أسباب التغاضي عن متابعة ومحاسبة الجهة التي تتقاعس وتماطل في تنفيذ تلك المطالب على الأرض.
ومع تلك الأسئلة تبرز حسابات كثيرة لدى البعض، أنه لو قدر لسلسلة تصريحات المسؤولين لدينا التي تمحورت طوال السنوات الأخيرة عن تصدر قطاعات معينة أولوية العمل والدعم في مقدمتها الزراعة والصناعة وقطاع الدواجن على وجه التحديد الذي زود بجرعات دعم كلامية، لكان واقع هذا القطاع بحال ووفرة وأسعار يخالفها الواقع الصعب لها حالياً، وكذلك حال سلسلة التوجيهات للصناعة لتجاوز مشكلات منشآتها ومعاملها لتكون رافداً للسوق بمنتجاتها، ولكن للأسف تزداد معوقات تلك المعامل ومنتجاتها ليمتد الحبل للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي لا تزال تسير بخطى بطيئة لا تتوافق إطلاقاً مع الظروف الحالية خاصة لجهة السرعة والمرونة في التعامل مع المشاكل، والأهم العمل على تعزيز ثقة الناس بكل ما يعلن من الجهات المعنية، إذ لا يمكن الحديث عن توجهات وقرارات باعتبار قطاع ما أولوية الأولويات بهذه الفترة، وبالتوازي معه تصدر الوزارة المعنية قرارات بزيادة سعر الأسمدة أو الأعلاف التي تعد أحد أهم عوامل استقرار الزراعة وأسعار منتجاتها، كما لا يفهم صدور قوانين تخدم الناس وتحفظ حقوق الخزينة كالبيوع العقارية وغيرها ونرى معها قرار بزيادة سعر الإسمنت، وكل ذلك ونحن نتحدث عن إعادة الإعمار.
لذلك من كل ما تقدم لا يبدو مستغرباً البقاء في دائرة الغوص في الدراسات وتشخيص الواقع للعديد من الملفات والقضايا في مختلف المجالات والقطاعات حتى الآن دون التمكن من وضع حلول مستدامة لها، لا يمكن القول أنها مستحيلة وصعبة التحقيق رغم كل التحديات والضغوطات الاقتصادية المفروضة على البلد، ولكنها تحتاج لقرار تنفيذي قوي وفاعل يتابع ويحاسب بشكل يومي من يعرقل تقليص مراحل تعافي قطاع ما، وتخفيف تداعياته السلبية على المواطن خاصة خلال المرحلة القادمة، وهي مرحلة مهمة تحتاج لنهج وفكرعمل مختلف.
الكنز – هناء ديب