ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها البيضاء والحمراء أطاح بالقدرة الشرائية للمواطن وأخذ الارتفاع حداً غير مسبوق في شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب، ووصل سعر الكيلو من اللحوم الحمراء بين 25و30 ألف ليرة بينما لحم الفروج تجاوز الكيلو 6500ليرة، وترافق هذا الارتفاع مع ارتفاع مماثل في أسعار جميع مشتقات الحليب والألبان والأجبان.
وأما أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بات معروفاً ومكروراً وفي مقدمتها أسطوانة ارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات التي لم تجد أي حل رغم طرحها منذ سنوات طويلة بالتوازي مع أحاديث تهريب المادة، ناهيك عما تتسبب به نتيجة نقص المادة العلفية من آثار سلبية على استنزاف مادة الخبز وتحويله إلى خبز علفي، وبالتالي المتاجرة بمادة أساسية تباع أضاعفاً مضاعفة عن سعرها المدعوم من قبل الدولة.
وضمن هذه المعطيات نستطيع أن نقول أن ملف اللحوم رغم أولويته على المائدة السورية، إلا أنه لم يأخذ نصيبه الكافي على الطاولة الحكومية، وأغلب الاجتماعات مرت مرور الكرام ولم تحدث أي صدى يتلمسه المواطن في الأسواق رغم صدور عدد من القرارات المهمة التي يمكن الاستفادة منها على الأرض، ووجود أرضية لمعامل وصناعة وطنية ربما إذا ما تم الاهتمام بها بالشكل الكافي يكون لها فعلها على الأرض مع ضبط عمليات الاتجار والتهريب خارج الحدود .
قفز الأسعار سواء فيما يتعلق باللحوم أو غيرها من المواد لا يبتعد عن أدوات الحرب والحصار الاقتصادي الجائر للضغط على مختلف مفاصل الحياة المعيشية للمواطن، لكن هذا لا يعني ترك هذا الملف الذي يتسبب بحرمان المواطن من مادة رئيسية وضرورية، وبالتالي إفساح المجال للمتاجرين بزيادة أرباحهم واستغلال كل مناسبة لرفع أسعارهم لتصبح اللحوم والألبان والأجبان من المنسيات بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
لا بد من إعادة النظر في ملف اللحوم ووضع دراسة واقعية للتكاليف ووضع حلول مناسبة، خاصة لجهة تأمين المادة العلفية التي تعتبر مشكلة المشاكل، سواء من خلال دعم استيرادها أو إنتاجها من خلال معامل التصنيع الحكومية.
الكنز- رولا عيسى