الثورة أون لاين- محمود ديبو:
خطوة دستورية جديدة تم إنجازها اليوم على طريق استكمال الاستحقاق القادم لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية، المحدد في السادس والعشرين من أيار الحالي، وذلك بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية العليا النتائج النهائية وأسماء المرشحين المقبولين للدخول في الانتخابات القادمة.
هذه الخطوات الدستورية التي تم إنجازها حتى الآن تعبير عن التزام مؤسسات الدولة السورية بالنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم هذه العملية وتضمن شفافيتها وحقوق المرشحين والمشاركين فيها، إلى أن يتم الانتهاء من كامل الخطوات المقررة والمنصوص عليها.
فاليوم كان الإعلان النهائي وتثبيت أسماء المرشحين الثلاثة الذين قبلت طلبات ترشحهم للدخول في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، وقبلها كانت المحكمة الدستورية العليا قد فتحت الباب واسعاً لأي من الذين تقدموا بطلبات ترشيح ولم تقبل طلباتهم لكي يعترضوا على ذلك، وبعد دراسة طلبات اعتراضاتهم كذلك أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في رفض تلك القرارات موضوعاً بعد أن كانت قبلتها شكلاً.
إذاً كل ما سبق يتضح من خلاله الالتزام الكامل بما هو منصوص عليه في الدستور وقانون الانتخابات فيما يخص انتخابات رئاسة الجمهورية، وكل ذلك جرى بالعلن وضمن المهل القانونية المحددة، وهذا ما يفند كل ادعاءات المكذبين ومحاولاتهم للتشويش والتعتيم على مجمل العملية الانتخابية في البلاد.
حتى إنه تم تحديد المدة الزمنية المسموح بها للحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة بحيث لا يمكن لأي من المرشحين البدء بها قبل موعدها، ولا أن يستمر أحدهم بحملته بعد انتهاء المدة المسموح بها.
ولأجل ضمان حسن سير الخطوات اللاحقة أعلنت المحكمة الدستورية العليا أنها في حالة انعقاد مستمر لكي تقوم بمتابعة مهامها القانونية والدستورية للإشراف على ما سيجري من خطوات إلى أن يتم الانتهاء بشكل كامل من آخر خطوة في العملية الانتخابية القادمة.
وهذا من شأنه أن يقطع الطريق على كل مشكك أو مغرض، بعد أن تم الإعلان للجميع في مختلف وسائل الإعلام وبشكل واضح عن كل الخطوات القانونية وبالترتيب وصولاً إلى الموعد المحدد.