كرست المبادئ الأساسية التي تصدرت دستور الجمهورية العربية السورية عام 2012، الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية، وركزت في الوقت نفسه على حماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وعليه جاء هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب السوري على طريق الحرية والديمقراطية، وتجسيداً حقيقياً لمكتسباته المتراكمة، واستجابة للتحولات والمتغيرات، فكان الدليل القانوني الذي يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لجميع التشريعات فيها.
ومن هنا فإن أي استحقاق سياسي انتخابي حدده الدستور وعلى أي مستوى كان، واجب التنفيذ من جانب مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع بموعده المحدد دون تأخير، وعلى جميع دول العالم ومؤسساته أيضاً احترام نتائجه دون أي مواربة.
واليوم ونحن نقترب من موعد الاستحقاق الرئاسي يؤكد السوريون أنهم ماضون في تطبيق ما نص عليه دستورهم فيما يخص الانتخابات الرئاسية، كمضيهم في محاربة الإرهاب التكفيري المدعوم من الغرب وبعض الأطراف الإقليمية، وأنهم كما شاركوا في الترشح للمنصب وفق الآليات القانونية، فهم سيشاركون بالاقتراع بكثافة وفاعلية داخلياً وخارجياً ليسموا رئيسهم الذي يريدونه، بكل حرية وديمقراطية.
وسيقطعون بذلك على كل الأطراف التي تحاول أن تشوش على هذا الاستحقاق السوري الوطني السيادي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي تنفخ في نيران الإرهاب الداعشي كلما سنحت لها الفرصة بذلك، بالتوازي مع تصعيد إرهابها الاقتصادي الذي يستهدف السوريين بلقمة عيشهم وحبة دوائهم وذلك للضغط عليهم كعقاب جماعي ضدهم بسبب تمسكهم بثوابتهم الوطنية والقومية، ورفضهم للانصياع لرغبة الأميركي والصهيوني.
حدث وتعليق – راغب العطيه