بعد عدة أيام تبدأ الحملات الانتخابية لرئاسة الجمهورية بعد إعلان المحكمة الدستورية أسماء المرشحين لخوض الانتخابات، وكما أن الانتخابات هي استحقاق سياسي، فهي في كل الأحوال استحقاق اقتصادي مهم يتم الإعلان عنه من خلال البرامج الانتخابية للمرشحين وغالباً ما تركز الحملات على الجانب الاقتصادي وتترك أثرها لدى الناخب.
الحملات الانتخابية نشاط اقتصادي مُتقدم له أثر إيجابي على شريحة كبيرة في المجتمع خلال فترة زمنية محددة قد لا تزيد في أقصاها على ثلاثة أشهر ولكن في المحصلة هي فترة نشاط سياسي بأثر اقتصادي مهم يحتاج إلى عدد كبير من العمالة إضافة لتنشيط قطاعات ومهن مثل النقل، الطباعة، الإعلان، التخطيط، الأقمشة، الخيم، الحلويات والفرق الموسيقية، وأبعد من ذلك تأخذ الحملات الانتخابية بُعداً اجتماعياً من خلال توزيع المساعدات ومساعدة المحتاجين وتقديم وتحسين الخدمات.
الأثر الاقتصادي للحملات الإعلانية للمرشحين لا ينتهي بقيام الانتخابات، لأنه ما أن تنتهي الانتخابات حتى تبدأ فترة تنفيذ تعهدات البرامج والوعود الانتخابية، وهذا بحد ذاته يُعطي “طولة بال” شعبية تزيد من أجواء التفاؤل، وتساعد على اتخاذ جملة من القرارات دون ردات فعل قاسية انطلاقاً من مبدأ منح فرصة وإعطاء مهلة.
الانعكاس الانتخابي على المشهد الاقتصادي، يتوقع الكثيرون أن يكون إيجابياً بشكل ملموس وفقاً لمعطيات بدت محسوسة في إدارة ومعالجة بعض الملفات والقضايا الحساسة التي تتعلق بلقمة عيش الشريحة الأكبر.
أكيد لا يمكن إحداث انفراجات اقتصادية من دون معطيات على أرض الواقع، ولكن الأكيد أيضاً أن تغيير نمط التعاطي في إدارة ومتابعة الملفات يُمكن أن يقود إلى نتائج كبيرة في مكافحة الفساد ووقف الهدر واستنزاف خيرات البلد ووصول الحقوق إلى أصحابها.
على الملأ – معد عيسى