ربما كانت كرة القدم مهنة يحترفها اللاعبون، تدر عليهم دخلاً، وقد تنتشل بعضهم من الفقر والعوز، وتصدرهم إلى عالم الثراء والشهرة والنجومية، هذا يحدث حيث الاحتراف على أصوله، ووفق شروطه وروائزه.. أما عندنا فالأمر مختلف كليا فهل نعتبر اللاعب موظفاً؟ وماذا عن الأمان الوظيفي للاعب؟ هذا ملف رياضي من الضروري فتحه والاطلاع عليه، فمهنة لاعب الكرة لم تصنف، ولم يتم إدراجها حتى الآن كعمل أو وظيفة معترف بها.
كما لا يوجد أي حقوق وظيفية للاعبين، ونتكلم هنا عن علاقته بالجهات الرسمية، وليس علاقته بناديه، فلا يوجد قانون يعطيه ضماناً صحياً مثلاً، والأمر برمته متروك للعقد مع ناديه، وإذا انتهى هذا العقد وتم فسخه، أو إذا تعرض اللاعب لإصابة قاصمة، فمزاج الإدارة وضميرها هو من يتحكم بمصيره وتعويضاته، لا محامون يدافعون عنه إلا من يدفع هو لهم ويوكلهم، والحق هنا ليس على الاتحاد الرياضي قطعاً، لأن الاتحاد تابع للقانون ولا يوجد قانون ينص على تغطية اللاعب بضمان أو تأمين.
لا بد من أنه التحرك لحل مشكلة الأمان الوظيفي للاعب وشرعنته، وبالتالي يتمكن الاتحاد الرياضي من تغطيته من ناحية الضمان الصحي والتعويض، فاللاعب عندنا بمعظم الحالات ليس نظيراً للاعب المحترف في دوريات أخرى، هنا بصراحة لا يجمع ثروة تضمن له مستقبله بعدما ينتهي دوره شاباً تحت الأربعين، وربما لا يوفر حتى ما يكفي لإعالته مستقبلاً.
مابين السطور – سومر حنيش