يقف السوريون على أعتاب مرحلة جديدة يتطلعون من خلالها إلى مزيد من العمل والإنتاج لبناء سورية الجديدة ومحاربة كل ما يعيق هذا التوجه.
وهذا يتطلب المزيد من الإصلاحات على مختلف المستويات، ولكن أهمها وأولها الإصلاح الإداري الذي يعتبر العصب الرئيسي لأي إصلاح، فمشروع الإصلاح الإداري الذي تم طرحه على مستوى عالٍ وبمتابعة مباشرة من السيد الرئيس بشار الأسد كان على موعد هام قبل إجراء الاستحقاق الدستوري للتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب السرعة في إنجازه لتحقيق نقلة نوعية بالعمل والنتائج وخدمة الاقتصاد والوطن.
فما شهده هذا البرنامج منذ انطلاقته نتيجة ممانعة البعض للتغيير، جعله في سلم أولويات المرحلة القادمة.
وهنا لابد من التوقف ملياً عند كلام السيد الرئيس بشار الأسد: “معيار نجاح المدير أو الموظف بشكل عام هو مدى قدرته على تهيئة بديل له وعدم احتكار الخبرة والمعرفة في مجال العمل”. وهذا ما ينقصنا بالفعل فمحاولة ممانعة التغيير من قبل البعض لهذا المشروع تأتي من خوفهم على المستقبل الوظيفي أو المصالح الخاصة وليست محصورة بالفساد فقط .
الأمر الذي يتطلب ضخ دماء جديدة بأي مؤسسة اقتصادية أو خدمية، لكن ذلك لابد من أن يقترن بتمتع هؤلاء الأشخاص الجدد بالخبرات والكفاءات وروح المبادرة التي تنقصنا لتقديم أفكار وحلول تكفل نجاح هذا المشروع .
لا ننكر حالة الترهل الإداري في الكادر البشري التي يعتريها القصور وغياب الرؤية ، لذلك لابد من التركيز على عمل مديريات التنمية الإدارية في كال مؤسسات الدولة لكوننا الآن أمام مرحلة هامة، فأي نمو اقتصادي مرهون بإصلاح الجهاز الإداري، والمطلوب أيضاً المساءلة فلا يوجد أي مبرر للتغاضي والمماطلة، فإصلاح الجذور والابتعاد عن القشور باتا من الأولويات .
تعاون الجميع لنجاح هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد الشفافية والمسؤولية والكفاءات بعيداً عن المحسوبيات وهذا يتطلب الجرأة والإرادة بالتغيير لقطف الثمار وتحسين الظروف الأقتصادية الراهنة التي ستنعكس على المواطن لمستقبل أفضل.
الكنز- ميساء العلي