وزير الاقتصاد خلال إطلاق برنامج “دبلوم التصدير الاحترافي”: يحفز على استمرار التشغيل بطاقات إنتاجية أكبر
الثورة أون لاين – مازن جلال خيربك:
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إن السياسة العامة للدولة تقوم في الفترة الحالية وبشكل رئيسي في قطاع التجارة الخارجية على دعم وتشجيع التصدير والنهوض بالصادرات، منوها بالآثار الإيجابية للتصدير على مستوى الاقتصاد الكلي انطلاقا من المنشآت الفردية لأنه عامل محفز على استمرار التشغيل بطاقات إنتاجية اكبر وللحفاظ على اليد العاملة والتوسع في تشغيل المزيد منها، أما بالنسبة للاقتصاد الكلي فالتصدير يشكل مصدرا مهما للقطع الأجنبي، ناهيك عن كونه عاملا للنمو الاقتصادي.
كلام الخليل جاء خلال إطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر هيـــئــة دعـــــم وتنميــــة الإنتــــــاج المحــلي والصــــــــادرات البرنامج التدريبي المتخصص “دبلوم التصدير الاحترافي” اليوم في المركز الدائم للمنتجات التصديرية السورية في مدينة المعارض والذي يأتي في إطار سياسة تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات والمنشآت الصناعية على إدارة العملية التصديرية، والدخول إلى الأسواق العالمية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العام للحرفيين ونواب رئيس اتحاد غرف الصناعة ورؤساء بعض غرف الصناعة وأعضاء مجالس إدارة في اتحادي غرف التجارة والصناعة وممثلي الجهات العامة والخاصة والخبراء المشاركين في إعداد البرنامج إلى جانب حشد من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال.
وأشار الوزير إلى الخطة الوطنية للتصدير التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تعتمد على مجموعة من المكونات التي تتناول بمجملها كافة المفاصل المعنية بالعملية التصديرية والقائمين على التصدير سواء على مستوى مؤسسات الدولة و إجراءاتها والتسهيلات اللازمة لتمهيد الطريق للتصدير أم على مستوى القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعتبر شريكا رئيسيا ومهما في العملية التصديرية، منوها بالمستويات العالية من التصدير التي تم الوصول إليها في فترة ما قبل الحرب العدوانية على سورية والتي تجاوزت نحو 7,5 مليارات يورو ، مبينا أن جزءا من هذا التصدير كان يعود للقطاع العام، في حين أن جزءا آخر منه كان للقطاع الخاص والذي ازدادت حصته التصديرية بين عامي 2000/2010، مبينا أنه ونتيجة تضرر المنشآت والبنى الإنتاجية الخاصة بالدولة وسيطرة المجموعات الإرهابية على بعض المناطق التي كانت تشكل مصدراً لمواد تصديرية الأمر الذي تسبب بالضرر للاقتصاد الوطني، معتبرا أن الضرر كان ليكون أكبر لو لم يكن التصدير قائما من القطاع الخاص.
اما اليوم –يتابع الوزير- فقد طور القطاع الخاص نفسه في العملية التصديرية وبات أكثر اعتمادا على كوادره من حيث مستوى الكفاءة وبات يعمل باحترافية أعلى سوية مما سبق، موضحا أن التصدير سلسلة متكاملة تبدأ من الدراسات وانتهاء بالإجراءات الأمر الذي استوجب إشراك الجميع في العمل على البرنامج الذي يشمل الكثير من الحرفيين وعشرات الشركات المتنوعة بين العام والخاص سيما وأن مواكبة العصر في العملية التصديرية يتطلب أن يكون جزءا من كوادر المنشآت سواء المتوسطة أم الصغيرة أو متناهية الصغر متمتعا بالكفاءة اللازمة لإتمام العملية التصديرية.
وزير الاقتصاد بيّن أن برنامج دبلوم التصدير الاحترافي يستهدف هذه الكوادر من خلال محاور شاملة تم العمل عليها بحيث تتضمن جزءا اكاديميا يتضمن استراتيجيات التسويق الدولية والتصدير وغيرها وسياسة المنتجات وتشكيلها والجودة وسياسة التسعير وآليتها وآليات التسديد وطرقها وكذلك سياسة الترويج على المستوى الإعلامي والمشاركة في المعارض والعلاقات العامة، وجزء أخر يتعلق بالقوانين والأنظمة الناظمة لعملية التصدير سواء في سورية أم الدول الأخرى ومسائل التخليص الجمركي وقواعد المنشأ، لتنتهي الدورة التدريبية للبرنامج بمجموعة من الأبحاث والدراسات يقدمها كل من المشاركين، الأمر الذي خلق كفاءات قادرة على قيادة العملية التصديرية التي عاودت نموها منذ العام 2018، والذي بلغت فيه الصادرات 430 مليون يورو، مبيناً أن عام 2019 حمل معه زيادة بنسبة 22% في حجم التصدير والتي بلغت 523 مليون يورو يومها لتزداد النسبة إلى 18% بقيمة 620 مليون يورو في عام 2020، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الأرقام تأتي وفقا للأرقام التأشيرية.
أما في عام 2021 وفي الربع الاول منه فقد شهدنا قفزة أكبر على مستوى التصدير ومقارنة بالربع الأول من عام 2020 بلغت نسبة الزيادة 50% أما بالمقارنة مع الربع الأول من 2019 فقد بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات 104%، معتبرا أن الطموح أكبر في التصدير وصولا إلى تجاوز عتبة المليار يورو، منوها بجاهزية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خاصة والحكومة عامة لتقديم كل التسهيلات والمحفزات إضافة لما تم تقديمه، مشددا على أن كل هذه الإجراءات والتسهيلات تكون أكثر فاعلية وأكثر إنتاجية بتلاقي
الجهود مع القطاع الخاص لإيصال المنتج إلى الأسواق النهائية المستهدفة وتكرّسه ورسوخه مجددا دون انقطاع في الأسواق المستهدفة بحيث يكون للمنتج السوري حصة ووجود مستدام في تلك الأسواق، بالأخص بعد زوال جزء من المعوقات المتعلقة بالحصار وعقابيله على تصدير المنتج السوري.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس تحدث عن أهمية هذا البرنامج التدريبي ودوره في دعم العملية التصديرية، منوها بما قامت به وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية من دعم للصادرات الوطنية السورية معربا عن أملالصناعيين بإكمال هذه العملية وتشميل فئات جديدة أخرى بها لأهميتها في تقوية المنتج التصديري، طارحا في الوقت نفسه مجموعة من النقاط المتعلقة بتكاليف النقل البري للبضائع السورية المصدّرة والنفاذ عبر المعابر الحدودية والتي يحتاج المصدرون فيها الدعم الحكومي والتنسيق مع الجوانب الاخرى.
المشاركون وممثلو الجهات العامة والخاصة طرحوا مجموعة من النقاط المتعلقة بالعملية التصديرية والاحتياجات اللازمة لتقوية المنتج الوطني من صناعي وحرفي، إلى جانب نقاط أخرى تتعلق بلوجستيات التصدير ومكوناته واجراءاته.
