يؤكد الكثير من المعطيات والمعلومات والوثائق التي نملكها، أو التي تملأ أدراج ومصنفات دوائرنا ومؤسساتنا العامة منذ زمن وحتى اليوم، أن نسبة كبيرة من الكوادر والعاملين في تلك الجهات ترتكب أخطاءً مختلفة خلال ممارستها لعملها وتعاملها مع القضايا المعروضة عليها، إما عن غير قصد وإما عن إهمال أو تقصير أو قصد أو عمد أو فساد، وأن هذه الأخطاء ونتائجها تنعكس سلباً على المصلحة العامة والمواطن والوطن بنسب متفاوتة.
وهنا نقول إن أي عامل مهما كان يعمل بنية حسنة وحرص شديد على المصلحة العامة، معرض للخطأ بكل تأكيد، لكن هذا وأمثاله يعملون بعد اكتشاف الخطأ على تجاوزه وعدم تكراره قدر الإمكان ومن ثم يعملون مع القائمين على الجهات العامة للاستفادة منه، أما من لايعمل بنية حسنة ولا صادقة ولا يسلك مسلكاً أخلاقياً وقانونياً في أدائه، ويسعى لابتزاز المواطن والمستثمر ولا ينفّذ ماهو مطلوب منه إلا إذا حصل على مقابل مادي أو عيني، فهذا يلحق أفدح الأضرار بالمواطن والمصلحة العامة من خلال عرقلة أعمال ومصالح الناس، والمشاريع الاستثمارية والتنموية التي من شأنها خدمة البلد، وزيادة معدل النمو فيها وتسريع إعادة إعمار ما دمره الاٍرهاب فيها..الخ
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم وغيره لماذا لا نعمل على الاستفادة من أخطاء وارتكابات أمثال هؤلاء عند اكتشافها؟ ولماذا لاتتم مساءلتهم ومحاسبتهم إدارياً من قبل أصحاب القرار أو تفتيشياً وقضائياً إذا تركت ارتكاباتهم آثاراً وتبعات مالية على المصلحة العامة، وبالتالي نعمل ونؤكد عدم تكرارها مستقبلاً؟
نترك الإجابة برسم من يهمه الأمر ونقول إن معظم ما يتم اكتشافه من سوء في الأداء، وتأخير وتقصير وتسويف في العمل وإضرار بمصالح المواطنين والمستثمرين هنا وهناك، يمر مرور الكرام دون النظر إلى فوات المنفعة التي خسرتها خزينة الدولة جراء التأخير لمدة سنتين في إصدار قرار ترخيص لمشروع تنموي (على سبيل المثال)، ودون وضع الأسس اللازمة للاستفادة من الأخطاء والارتكابات الحاصلة لمنع تكرارها، ودون ودون ودون …الخ وهذا يجب ألا يستمر في قادمات الأيام ولن أضيف.
على الملأ – هيثم يحيى محمد