في عالم اليوم يعتبر حجم الاستثمار في قطاع البحث العلمي مؤشراً لقياس مستويات التنمية عند الدول، فهناك ارتباط وتفاعل وثيقان بين البحث العلمي والتنمية الوطنية والإعمار، فتحسن مستوى المعيشة في الدول يعود بنسبة تراوح بين ٦٠ _ ٨٠ % إلى التقدم العلمي والتقني.
مبرر كلامنا هذا يأتي مع التحضيرات التي تجريها الهيئة العليا للبحث العلمي لمؤتمر الباحثين السوريين المغتربين تحت عنوان اقتصاد المعرفة، مع نهاية الشهر الحالي.
الحدث ليس الأول فقد كان هناك مؤتمرات سابقة للتأكيد على أهمية إيلاء البحث العلمي الدعم الكامل لمرحلة إعادة الإعمار من خلال العديد من الأبحاث التي قدمت كمشاريع تنموية، تحمل الحلول للكثير من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع العام والخاص على حد سواء.
وهنا نسأل عن حجم الدعم المادي الذي يقدم لهذا القطاع في الموازنات السنوية، فحسب الأرقام ما زالت متواضعة قياساً بأهمية الأبحاث العلمية التي قدمت وتمّ الإعلان عنها من خلال الخطة الوطنية لتعزيز البحث العلمي وتطوير الإنتاج والخدمات، ففي كلّ دول العالم يحظى البحث العلمي بميزانية خاصة كونه يعدّ من أهم الاستثمارات.
قد يقول أحدهم إن الوقت غير مناسب، فالتحديات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اقتصادنا يتطلب استثمارات من نوع آخر تركز على الإنتاج أولاً، الكلام بحد ذاته صحيح، لكن أي إنتاج يحتاج إلى إشراك المؤسسات العلمية والبحثية للوصول لنتائج عملية، فأي تنمية مهما كانت لا تبنى إلا على مقومات علمية تدعمها وتطورها كي لا تكون هشة وخالية من الأبعاد الاستراتيجية، لذلك الرهان على البحث العلمي كان دائماً خياراً استراتيجياً لتجاوز الصعوبات والاختلالات التي تعترض تنفيذ أجندات التنمية.
نقف الآن على مشارف استحقاقات عملية إعادة الإعمار، ما يتطلب منا إشراك المؤسسات العلمية والبحثية في وضع أسس هذه العملية المنتظرة ضمن مشروع تنموي وطني متكامل وشامل يكون عنواناً لرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة والمدعومة بغطاء حكومي ملزم وجدي.
لذلك لابدّ من دور أكبر لهيئة البحث العلمي يجعل منها مرجعاً للخروج من طور الضمور إلى طور العمل، وكلّ ما نحتاجه الإرادة أولاً وثانياً وثالثاً…
الكنز -ميساء العلي