ربط التعليم فبسوق العمل.. شعار أطلقته مؤسساتنا ذات الصلة وتغنّى به المخططون وراسمو السياسات التعليمية و الاقتصادية.. نراه اليوم في حال سيِّئ..!!.
مئات المهندسين في محافظة طرطوس أغلبهم اختصاص “هندسة تقنية” لم يتم تعيينهم، وعند السؤال والاستفسار كان الجواب أن المشكلة تكمن في أساسها بعدم تقدير حاجة محافظة طرطوس من هذا الاختصاص بدقة ليتم ربطها بسوق العمل، حيث تم إحداث هندسة تقنية في جامعة طرطوس وتم قبول أعداد من الطلبة الدارسين يفوق حاجة المحافظة بأضعاف مضاعفة..
حسن.. نحن نؤيد ما ذهبت إليه السلطة الإدارية والتنموية.. ولكن ما ذنب هؤلاء الطلبة الخريجين؟.
من يتحمل مسؤولية خروج هذه الأعداد من سوق العمل بعد أن كلّفوا الدولة أموالاً طائلة وكذلك الأهل..؟!.
المشكلة الأخرى التي ظهرت هي ما اتبعته وزارة التنمية الإدارية في تعيين الخريج الأحدث.. وهذا خارج المنطق.. المفروض هنا أن يتم تعيين الخريج الأقدم على مبدأ المسابقات.. فإذا تساوى اثنان في مسابقة ما في العلامات يكون التفضيل على عامل السن.. ويعين المتسابق الأكبر سناً انطلاقاً من مبدأ أن الأصغر سناً يكون لديه فرص أخرى..
نذهب باتجاه اختصاص الصيدلة لنرى أن الأصوات بدأت تتعالى لكثرة أعداد الصيادلة الخريجين في محافظة طرطوس، والتي وصلت أعدادهم إلى أكثر من 3000 صيدلي..
المشكلة ترجع في أساسها إلى انعدام التخطيط و ترك الأمور على غاربها حتى نقع في “المطب” وحينها نبدأ رحلة البحث عن حلول، والتي في غالبها يكون على حساب الطالب وأهله..!!!.
على الملأ- شعبان أحمد