الثورة اون لاين – تحقيق – ربا احمد :
الطاقة البديلة المنفذ الوحيد لعودة النور والعمل دون منغصات الى البيوت والمنشآت في محافظة طرطوس، وكما اشار السيد الرئيس بشار الأسد بخطاب القسم ستشكل الطاقة البديلة اهم محاور العمل خلال السنوات القادمة.. فهل هناك أرضية استثمارية بطرطوس لهذه الطاقة ؟ وهل عدت الجهات المختصة العدة للامر ؟ ام مازال على الورق ويحتاج الى اجراءات قانونية وفنية له ؟ وان كان لا يوجد معوقات ما اسباب عدم التوسع بها ؟
مع عدم الموافقة..
منذ عام خصص مجلس محافظة طرطوس ارضا بمساحة ١٠٠ دونم تقع بين قريتي السودا وحصين البحر لاستثمارها في انتاج الطاقة البديلة (الكهروضوئية) ولكن جاءت مع عدم الموافقة من وزارة الكهرباء.
توصيات مع وقف التنفيذ..
وبنفس السياق أقامت غرفة تجارة وصناعة طرطوس ورشة عمل بحضور وزير الكهرباء وخرجت بمجموعة توصيات كان أهمها إحداث مجلس اعلى للطاقة البديلة لتسيير الاستثمار في هذا المجال وتهيئة الارضية القانونية له والفنية وفتح باب القروض لذلك ، وبالرغم من مرور ٦ أشهر على الورشة الى اليوم لم يخرج شيء من التوصيات الى النور.
13 قيد الترخيص ..
وعند سؤال مدير الشركة العامة لكهرباء طرطوس م. “عبد الحميد منصور” اشار الى انه بإمكان اي مستثمر تتوفر عنده الارض المناسبة وتوجد إمكانية فنية من قبل الشركة بربط لوائحه الى الشبكة بالترخيص لإقامة مشروعه ، لافتا الى انه الى الان نفذ بمحافظة طرطوس/٣١/ مشروعا باستطاعة ١١ ميغا مربوطين على الشبكة وموزعين في الدريكيش وصافيتا والقدموس والمتن والشيخ بدر وخربة المعزة وطرطوس وسهل عكار ، اضافة الى ان هناك /١٣/ مشروعا قيد الترخيص.
وبخصوص اجور المستثمرين لفت م. منصور الى انه مع بداية كل شهر تقوم الشركة بحضور المستثمر بقراءة عدادات المشروع ويتقاضى اجورها من الشركة مع بداية الشهر الذي يليه بأسعار ثابتة وفق العقود الموقعة مع وزارة الكهرباء ولمدة ٢٥ سنة بحيث لا يكون له اي علاقة مع المواطن.
صعوبات الاستثمار…
موضحا ان هناك صعوبة احيانا تعترض المستثمر بسبب طول فترة التقنين في بعض المناطق ما يؤدي لجعل المشروع غير مجد اقتصاديا للمستثمر وبالتالي يحاول نقله الى مواقع اخرى ، لافتا إلى أنه لم يرد من أي مستثمر طلب استثمار بطاقة الرياح او غيرها.
وعن تهيئة الشركة لأرضية مناسبة سواء باختيار اراض مناسبة ومواقع او تخصيص كادر فني متخصص ، فأشار مدير كهرباء طرطوس الى ان الوزارة لم توجه الشركة بأية تعليمات بهذا الامر وهي تحضر للامر بالتعاون مع الوزارات الأخرى..
خطوة مهمة ..
يذكر هنا خطوة مهمة لمجلس مدينة طرطوس عندما قامت بإجراء تعديلات على نظام البناء في عام ٢٠١٩ كان العنوان الأبرز لها التشجيع على التوسع الشاقولي و استخدام مصادر الطاقة الكهرضوئية عن طريق اعطاء محفزات للأبنية التي تستخدم هذه المصادر لتغذيتها بالطاقة الكهربائية تتمثل بمنح طابق اضافي لهذه الأبنية و قد لاقت هذه التجربة الأولى على مستوى القطر قبولا و استحساناً كبيرين من المواطنين و شهدت اقبالا كبيراً حيث بلغ عدد رخص الأبنية الممنوحة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ لتركيب هذه الأنظمة الكهرضوئية ١١٥ رخصة اضافة الى ٣٠ رخصة اخرى حصلت على موافقة مبدئية ، لتعمم لاحقا على بقية الوحدات الادارية .
بانتظار وزارة الكهرباء..
بدوره الاستاذ محمد العجي أمين سر غرفة تجارة طرطوس أشار الى ان وزارة الكهرباء بعد الورشة أوضحت للغرفة بكتاب رد ان التوصيات لم تنفذ بعد كونها تتواصل مع كافة الجهات المعنية من مصارف ووزارة اقتصاد ورئاسة الوزراء لتهيئة الأرضية القانونية والفنية لتنفيذ كامل التوصيات.
موضحا الى ان هناك رغبة من عدد كبير من مستثمري طرطوس للاستثمار في الطاقة البديلة ولكن هناك مجموعة من الشروط اللازمة لضمان عمل المستثمر بانتطار صدورها من وزارة الكهرباء.