بات مصطلح السوق السوداء متداولاً بشكل كبير، بعد أن ازدادت السلع والمواد التي تتحكم ببيعها وشرائها هذه السوق، و(السوق السوداء)كما هو معروف هي سوق غير قانونية وتفتقر للرقابة وتتداول فيها سلع نادرة أو مسروقة أو مهربة أو محظور تداولها، وهي أيضاً كناية عن التعامل بيعاً وشراء خفية وخارج القوانين النافذة في المجال التجاري، وهرباً من التسعير الرسمي أو لاستغلال ظروف خاصة كالحرب أو حاجة الناس..الخ.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم وفِي ضوء تحكّم هذه السوق بالعديد من المواد الضرورية (غاز-مازوت-إسمنت-سماد-مياه معدنية…الخ) هو: أين الجهات الرقابية ذات العلاقة من الأسباب التي أدت وتؤدي لاستفحال هذه السوق، وأين هي من معالجة أسبابها ونتائجها السلبية جداً على الوطن والمواطن؟
إن الأسباب التي تؤدي إلى التعامل مع هذه السوق عديدة، أبرزها قلة المادة مقارنة بالحاجة إليها، كما هو حال المواد التي ذكرناها آنفاً، ووجود فساد وتلاعب في إدارة وتوزيع ما هو متوافر منها، وبالتالي وصول كميات غير قليلة لمن يستطيع أن يدفع أكثر ثمناً للمتسرب منها.
إن القضاء على هذه السوق بأسبابها ونتائجها لايحتاج لمعجزة، إنما يحتاج لإرادة قوية وإدارة سليمة ونظيفة تبعد من الواجهة كل المستفيدين من هذا الواقع الذي لايريدون معالجته أبداً لا بل يعملون بقوة لبقاء السواد وازدياده سوادًا ليزدادوا ثراءً.
على الملأ – هيثم يحيى محمد