أعلنت المدارس الخاصة عن رفع أقساطها السنوية، وبأرقام كبيرة جداً تجاوزت المليوني ليرة في بعضها ، بذريعة ارتفاع الأجور والتكلفة وأسعار التجهيزات والإيجارات، كما طالبت أهالي الطلاب دفع مبالغ مالية مقدماً على سبيل تأكيد التسجيل، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الخدمات المدرسية ليس محصوراً فقط بالمدارس الخاصة، بل شمل أيضا المدارس الحكومية ومع ذلك مازالت هذه الخدمات تقدم مجاناً ضمن المدارس الحكومية.
أصدرت وزارة التربية العام الماضي قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ5% كل سنتين، إلا أن غالبية المدارس لا تلتزم بهذا القرار، وترفع أقساطها كل عام، بينما ترفع أخرى أقساطها كل فصل .
وفي تعميم صدر عن وزارة التربية قبل نحو شهرين إلى مديرياتها بعدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي / 2020-2021 / ولا يزال قسطها دون الخمسمئة ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى الوارد في الشرائح، وإعلام الوزارة بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه، وأكدت الوزارة عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي تزيد أقساطها على الخمسمئة ألف ليرة.
إلا أن ذلك كما اسلفنا لم يمنع المدارس الخاصة من زيادة الأقساط السنوية مستندين إلى فقرة في هذا التعميم وهي قيام المؤسسة التعليمية الخاصة بإعلام مديرية التربية وأولياء الأمور بقيمة أقساطها قبل التسجيل.
وتختلف الأقساط حسب المدرسة واسمها، فبعض المدارس الخاصة رفعت أقساطها إلى ما يقارب 200 % من دون احتساب اللباس والخدمات الأخرى و نقل الطلاب.
إن هذه المدارس عندما ترى أن وزارة التربية تبرر لها رفع أقساطها بطريقة غض الطرف حيناً بحجة ارتفاع أقساط خدماتها أو عندما تقول لأهالي الطلاب (من لا يريد دفع قيمة تلك الخدمات فليأتِ إلى المدارس الحكومية) أحياناً أخرى، فهي تمضي في رفع أقساطها عند كل فرصة سانحة، غير آبهة بأي قرار أو تعميم يصدر من قبل الجهات المعنية بالعملية التربوية.
يجب إلزام هذه المدارس بالتقيد وتنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارة التربية بخصوص عدم رفع أقساطها السنوية وعدم الإلزام يفهم على أنه إطلاق العنان لها لتحدد أقساطها كما تشاء، وهو يظهر عجزاً تاماً من قبل الجهات التربوية المعنية في مواجهة تحكم المدارس الخاصة بالطلاب وأهاليهم.
عين المجتمع- ياسر حمزة