حفل الأسبوع الحالي بسلسلة من التعاميم الموجهة نحو ضبط الأسواق والفعاليات التجارية بمختلف أشكالها.. استيراد وجملة و مفرق، ولعل أهمية الخطوة تكمن في إحاطتها بمختلف الحاجات اليومية والأساسية التي تعتبر أولوية بالنسبة للعائلات السورية، سواء ما يتعلق بالخبز والمواد المقننة أو المستلزمات المدرسية مع اقتراب العام الدراسي القادم.
وثمة من يقول إن هذه الإجراءات ليست جديدة على عمل وزارة التجارة الداخلية وربما قبل فترة وجيزة صدرت قرارات وتعاميم مماثلة باتجاه الأسواق، لكنها لم تغير من مشهد السوق شيئاً، وعلى سبيل المثال جودة الخبز والأسعار والمواصفات و تداول الفواتير وغيرها مما جاء في حملة التعميمات الصادرة عن الوزارة.
لاشك أن التعويل اليوم كبير جداً على أداء وزارة التجارة الداخلية وخاصة في قدرتها على ضبط الأسواق المحلية وبشكل مركز بالنسبة للسلع الأساسية اليومية من جهة، ومن جهة أخرى فيما يتعلق بالتدخل الإيجابي لمؤسساتها وشركاتها.. لكن السؤال المطروح هل تستطيع أن تفعل وتطبق تعاميمها على الأرض وهل سيكون لها انعكاس حقيقي، أم ستعود الوزارة لتواجه من جديد تلاعباً في مكان ما يمنع التطبيق الفعلي؟.
التعويل من جانب آخر يأتي على أن يكون ثمة جديد في أداء الوزارة، فهناك ملفات حافلة تنتظرعمل وخطة الوزارة في المرحلة القادمة.
بالتأكيد حجم العمل وحجم ما ينتظره المواطن اليوم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كبيراً ويحتاج لخطة عمل مركزة على الخلل في الأداء أولاً، كذلك تأمين الحاجات الأساسية، ونحو الأسواق و مؤسسات التدخل الإيجابي وصولاً إلى اكتساب ثقة المستهلك من جديد في قدرتها وتوجهها حقاً نحو حمايته، وكل هذا يستدعي جهوداً وتصويباً مسؤولاً للوزارة المعنية مع الوزارات الاقتصادية وكذلك مع غرف التجارة والصناعة ليثمر العمل بنتائج يلمسها المواطن، ونعلم أن يداً واحدة لا تصفق .
الكنز – رولا عيسى