بدأت منعكسات قرارات وقف استيراد عدد من المواد والسلع منها مادة الجوز ومواد تتعلق بالبناء و اكسسوارات الموبايلات وغيرها من مواد اللائحة الحكومية الأخيرة تظهر على السوق المحلية والقدرة الشرائية للناس والشيىء المشترك بينها هو ارتفاع أسعارها فور صدور القرارات.
فإيقاف استيراد الجوز جاء تزامناً مع موسم المونة وصناعة المكدوس الذي تشتهر به المائدة السورية وتشترك به العائلات السورية مما تر ك أثراً سريعاً على ارتفاع بسعر المادة، كذلك وقف استيراد بعض أنواع مواد البناء ومثلاً السيراميك المستخدم في بلاط أرضية المنزل حيث زاد سعر المتر منه أكثر من 5 آلاف ليرة، في وقت تتصاعد فيه أسعار العقارات تحت حجة تكلفة البناء والإكساء المرتفعة.
وقد يقول أحدهم هناك منتج محلي وطني مماثل وهذا صحيح لكن لايغطي كامل الحاجة، ناهيك عن الاستغلال الذي يمارسه التجار من احتكار وتحكم في الأسعار موجود وملموس بشكل يومي ومنها مثلاً كشف مستودعات غذائية كبيرة في ريف دمشق أصحابها يحتكرون السكر و يبيعونه دون فواتير نظامية بالتزامن مع ارتفاع كبير بأسعاره.
أما ما يتعلق بإيقاف استيراد بقية المواد وقد تكون بالفعل مواد كمالية من حيث الشكل لكنها ضرورية في آن، فهي أولاً تؤمن الدخل لآلاف الأسر وثانياً حاجة للناس ولنذكر الموبايل.. من منا اليوم لايحتاجه فإن لم يحتاجه في عمله ربما في الدراسة وفي التعاطي اليومي مع مختلف نواحي الحياة ومنها مثلاً السير نحو الدفع الإلكتروني والحكومة الإلكترونية وأكثر من ذلك التعامل مع تطبيق وين وغيره من التطبيقات للحصول على المواد الأساسية، مما يؤثر على توفر السلعة وبالتالي رفع سعر الموبايل وتكاليف إصلاحه لدى تجاره.
لاشك أن السوق السورية وجيب محدودي الدخل الذين أصبحوا تحت خط الفقر كما صرحت الأوساط العمالية بذلك.. لاتحتاج لمزيد من قرارات ترفع الأسعار وتزيد الاستغلال والتلاعب ولم تعد تجدي الحلول الشكلية أو الحلول من طرف واحد في حل مشكلة ما والحلول التي تخلف مشاكل جديدة ليست حلولاً.
الجميع بات منهكاً و يحتاج لحلول واقعية و خطط نوعية وتوقيت مناسب للقرارات ينعكس على الحالة المعيشية، وهذا قائم على حالة الإنتاج والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار وأداء حكومي متوازن، ولا مرحباً في حلول واستثمارات كمالية بعيدة عن الواقع والظروف الحالية، وتزيد الأعباء المعيشية.
الكنز – رولا عيسى