الثورة أون لاين – درعا – جهاد الزعبي:
تُعد محافظة درعا بموقعها الجغرافي وتعدد منتجاتها الزراعية ذات الطابع التصنيعي في “معظمها” مركزاً للاستثمارات بكافة أنواعها لتوافر مقوماتها الضرورية والأساسية، حيث شهدت المحافظة خلال العقود الأخيرة إقبالاً كبيراً في إقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والتنموية، ولكن هناك منغصاً وعائقاً وقف بوجه تنفيد الكثير من تلك المنشآت وهو قرار (تصنيف المحافظة زراعية) وعدم الموافقة على إقامة تلك المنشآت إلا بالمناطق ذات الطبيعة الصخرية بنسبة تزيد عن ٧٠ % في منطقة الاستقرار الخامسة وهي اللجاة الصخرية، وبالتالي ذهاب الكثير من المستثمرين من أبناء المحافظة لمحافظات أخرى أو خارج القطر للاستثمار.
* رغبة في الاستثمار..
تتمثل أبرز العوائق التي تواجه الاستثمار في درعا كما جاءت على لسان “أحد المستثمرين” بسبب القانون الناظم على أن تكون الأرض التي يراد إشادة المشروع عليها بنسبة ٧٠٪صخرية، ونظراً لضرورة تشجيع المشاريع التنموية والاستثمارية لابد من تعديل هذا القرار بالسرعة القصوى، لأن الكثير من المستثمرين والفلاحين لديهم الرغبة بإقامة مشاريع تنموية هامة وذات جدوى اقتصادية، لكن شرط أن تكون صخرية صعب جداً.
* مقترح منطقي..
وطالب بعض المستثمرين والفلاحين بضرورة أن يتم السماح لكل مالك قطعة أرض وبأي منطقة استقرار، ويرغب بإشادة مشروع تنموي “صناعي زراعي: استثماري وخاصة الصناعات الزراعية أن يتم السماح له ببناء مشروعه بنسبة ما بين ٣- ٥% من المساحة لأن الكثير من المزارعين والصناعيين والمستثمرين يرغبون بحفظ وتصنيع منتجاتهم في مشاريع ضمن أرضهم وبالتالي التخلص من تكاليف نقل المحاصيل لمناطق أخرى بعيدة.
* مقومات استثمارية..
مدير فرع هيئة الاستثمار بدرعا المهندس “قاسم زنيقة” أشار في حديثه للثورة أن محافظة درعا تعتبر بوابة القطر من وإلى دول الخليج ومنه إلى العالم، ومن هنا تأتي أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية، كما يعد تميزها بالمناخ المعتدل والتربة الخصية ووفرة الإنتاج الزراعي والطبيعة الغنية بالوديان والسهول والمساحات الخضراء الواسعة والمسطحات المائية المنتشرة في كامل أنحاء المحافظة كل ذلك يساهم في عملية إطلاق عجلة المشروعات التنموية الزراعية والاستثمارية الهامة.
* تصنيف زراعي..
وحول انطلاق المشاريع في المحافظة أكد “زنيقة” ، أن قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ أعطى المستثمر مزايا وحوافز ذات قيمة عالية منها إعفاء ضريبي للمستثمر في المجال الزراعي بنسبة مئة بالمئة خلال فترة تشغيل المشروع و٧٥% للمشاريع الأخرى التي ينطبق عليها التصنيفات الواردة في المناطق التنموية الخاصة والتي اقترح تأسيسها القانون لمدة عشر سنوات من بدء تشغيل المشروع.
حافز استثماري
أما بالنسبة لموضوع الأراضي القابلة للزراعة بعلاً او رياً استناداً للقانون سيتم العمل على استبعاد الأراضي الواقعة في مناطق الاستقرار الاولى والثانية والثالثة عن الاستخدام بالمشاريع الاستثمارية وهذا يُعد حافزاً من الحوافز التي تشكل بيئة خصبة للاستثمار.
* ما من استجابة..
ويقول مدير زراعة درعا المهندس “عبد الفتاح الرحال” أن قرار اعتبار تصنيف محافظة درعا زراعية صدر في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وقت كانت الحاجة ماسة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وبعد توسع المساحات القابلة للزارعة والاستثمار من خلال التطوير والتعزيل وزيادة الإنتاجية أضعافاً مضاعفة، أصبحت الحاجة ماسة لإقامة مشاريع تنموية واستثمارية ومنها ذات طابع زراعي، وبالتالي يمنع القرار إقامة تلك المنشآت على الأراضي الزراعية في مناطق الاستقرار من الأولى وحتى الرابعة. مشيراً إلى أن أهالي المحافظة والراغبين بالاستثمار طالبوا الجهات المعنية بتعديل او إلغاء القرار، ولكن مجلس الاستثمار ورئاسة الوزراء لم تبدِ موافقتها على ذلك من أجل الحفاظ على المساحات الزراعية.
مستمرون بالمطالبة
وقال عضو مجلس الشعب عن درعا المهندس “أحمد السويدان” أن هناك مطالبات عديدة تمت للجان الوزارية والجهات المعنية التي أتت إلى المحافظة وآخرها اللجنة التي جاءت أمس السبت لإيجاد حل لهذا الموضوع.
* لابد من قرار منصف..
ونحن أمام واقع قرار “تصنيف درعا زراعية” لابد من قرار جريء ومنصف يتم من خلاله السماح للراغبين بالاستثمار وخاصة المشاريع “التنموية الزراعية”ببناء منشأته على مساحة ما بين ٣- ٥% من مساحة العقار، وتفويض المحافظة بتقدير الوضع الراهن، وبالتالي تشجيع المشاريع التنموية واستقطاب رؤوس الأموال وتشغيل الأيدي العاملة وتصنيع المنتجات الزراعية بدل تصديرها بثمن بخس