يتعرض اليوم العاملون في الدولة لخطر غياب ربما شبه كامل للخدمات الصحية، والتي من المفترض أن تقدم لهم عبر التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في بدلات المراجعات الطبية والأدوية والتحاليل وأيضا العمليات الجراحية…
لا أحد من المراكز الصحية الخاصة من مستشفيات وعيادات ومخابر وصيدليات يرغب بالتعامل مع المؤمنين صحياً في القطاع العام لأسباب أستطيع الجزم أنها مبررة ومعروفة، ولكن ماذا عن مصير مئات الآلاف من الموظفين سواء الذين ما زالوا في الخدمة أو المتقاعدون وهم أشد حاجة لهذا النوع من الخدمات…؟.
الحكومة تنبهت لهذا الأمر في جلستها الأخيرة، حيث صرح وزير المالية أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة واتحاد نقابات العمال بمراجعة بوليصة التأمين الصحي الحالية، والتي قيمتها 28 ألف ليرة وتغطى داخل المشفى بـ 650 ألف ليرة فقط، وخارج المشفى بـ 75 ألف ليرة، بعدد محدد من الزيارات في بعض الحالات تبلغ 12 زيارة، وبنسبة تحمّل للمؤمَّن له تصل إلى 25 بالمئة، مشيراً إلى أنه تم رفع بوليصة التأمين إلى 60 ألف ليرة تشمل تغطيات داخل المشفى بقيمة مليوني ليرة، وهذا يعني أن 90% من العمليات الجراحية بالمشافي العامة والخاصة أصبح بالإمكان إجراؤها بواسطة بطاقة التأمين الصحي، وخارج المشفى يمكن الاستشفاء بعدد غير محدد من الزيارات وبسقف 200 ألف ليرة بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.
وأوضح أن قيمة القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة يبلغ 60 ألف ليرة تتحمل الدولة ٢٤ ألفاً منها (الخزينة العامة تتحمل 9 آلاف و500 ليرة والمؤسسة السورية للتأمين تتحمل 14 ألفاً و500 ليرة) والباقي يتحمله المؤمَّن له كنسبة من الراتب الأساسي المقطوع وهي 3% شهرياً، على أن يتم تطبيق هذه البوليصة بداية العام القادم ما سينعكس إيجاباً على تكاليف الاستشفاء للعاملين في القطاع العام.
المعطيات التي تقدم بها وزير المالية إيجابية وممكن التعويل عليها بشرط أن تترافق بجملة من الإجراءات التي لها علاقة بتيسير الإجراءات وتسهيلها أمام مستخدمي هذا النوع من الخدمات، وأيضا بالنسبة للمتعاملين مع المؤسسة السورية للتأمين من كوادر طبية، والتي يجب أن تتيح لهم الحصول على مستحقاتهم بيسر وسهولة بعيداً عن التأخير والمماطلة بهدف الابتزاز والرشاوى…
على الملأ -باسل معلا