كيف تنظر الأمم المتحدة إلى الأمور في سورية، وكم لديها من العيون المختلفة التي تبصر فيها قضايا ولا تبصر أخرى، وهل الاعتداءات التي يقوم بها النظام الأردوغاني في شأن المياه تختلف عن عدوانه ومرتزقته الإرهابيين المتواصل بواسطة القذائف الصاروخية والمدفعية والقتل والتهجير والنهب والسرقة في المناطق التي تحتلها القوات التركية في الريف السوري الشمالي والشمالي الشرقي؟
كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها نتيجة للازدواجية التي تتعامل بها المنظمة الأممية والمجتمع الدولي ككل، مع ما تتعرض له سورية من اعتداءات إرهابية موصوفة منذ أكثر من عشر سنوات من جانب منظومة العدوان وتنظيماتها الإرهابية من “داعش” إلى “النصرة” وصولاً إلى ميليشيا قسد التي تحتمي بالدبابة الأميركية؟
فما تحدث به ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول تأثر خمسة ملايين شخص في شمال شرق سورية بسبب أزمة المياه المستمرة هناك وتأثير ذلك في زيادة انتشار الأمراض والحد من إمكانيات التصدي لجائحة كورونا، هو أمر وموقف إيجابي، ولكن عدم الإشارة إلى المسبب الرئيس لهذه الكارثة الإنسانية المستمرة منذ عدة سنوات بسبب تعنت رئيس النظام التركي المجرم أردوغان واستخدامه للمياه بشكل مناف لكل القوانين والشرائع الدولية في حربه الإرهابية على السوريين هناك، هذا الحديث يندرج تحت المواقف المتوازنة للمنظمة الدولية منذ زمن بعيد.
وتجاهل المسؤول الأممي لقطع نظام أنقرة لمياه الشرب لنحو30 مرة عن أكثر من مليون ونصف المليون مواطن سوري يعيشون في مدينة الحسكة وضواحيها وعدم وضعه للنقاط على حروف الجرائم التي ترتكبها القوات التركية ومرتزقتها الإرهابيون بشكل يومي ضد السوريين، يعد انحيازاً ودعماً صريحاً للمجرم العثماني ضد ضحاياه المدنيين الآمنين.
فكيف ترى الأمم المتحدة نقص المياه وانقطاعها وتأثيراتها في حياة الناس، ولم ترَ الذي قطع المياه عن السوريين وقتلهم وشردهم؟ وكيف ترى تأثر إجراءات التصدي لوباء كورونا دون أن ترى الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تطبقها الولايات المتحدة الأميركية وأتباعها في أوروبا ضد الشعب السوري؟ فيبدو أن لدى الأمم المتحدة عيوناً كثيرة، لكن رؤيتها انتقائية.
حدث وتعليق- راغب العطيه