تتصدر مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة قائمة المشكلات اليوميّة للمواطنين، إذ إن الأعباء الاقتصاديّة تثقل كاهلهم، وبات الارتفاع يخلق فجوة شاسعة بين دخل الفرد وتأمينه لمتطلبات الحياة الأساسيّة، وأصبح المواطن في همّ تجاه رزقه ومعيشة أولاده.
ارتفاع جنوني يقره الجميع، ولم يعد يقتصر على تاجر محتكر، بل هي أسعار علنيّة حتى في المؤسسات والجمعيات الاستهلاكيّة، ويفاجأ المواطن أن أسعار السلع تتغيّر بشكل يومي تقريباً حيث يضع التجار والبائعون الأسعار اليوم ويغيرونها في اليوم التالي دونما رقيب، ما يؤثر في القوة الشرائيّة للأفراد التي تتناقص وتتآكل مداخليهم، ويقع مجمل العبء على جيب المواطن الأقل دخلاً، فأصبح غلاء الأسعار شبحاً يلازم المواطن بصفة مستمرة.
رفع أسعار بعض المواد والسلع الرئيسيّة الغذائيّة لا يتوائم مع القوة الشرائية لغالبية المواطنين، ولا يدل فقط على جشع أولئك التجار، بل على غياب الشعور بالواجب الإنساني اتجاه غيرهم، والذين لا نطالبهم بتثبيت الأسعار بشكل يمكن أن يجلب لهم الخسارة بل بأن تكون الأسعار معقولة تضمن لهم هامشاً ربحياً لا يرهق كاهل المستهلك.
إن الارتفاع المستمر للأسعار بات يبخر مدخول الكثير من المواطنين وأصبحوا يواجهون ظروفاً معيشية صعبة جراء ذلك، ما تسبب بحالة من عدم الاستقرار المعيشي لهم نتيجة عدم وجود سياسات ثابتة وواضحة في الحد من الارتفاع، فالمواطن لم يعد يسمع سوى أنباء عن حدوث ارتفاعات في الأسعار وبات حدوث انخفاض أمراً غير وارد على الإطلاق، والراتب بالكاد يسد جزءاً واحداً من جوانب الحياة اليومية الضرورية، والاحتياجات تقع في آخر سلّم الأولويات.
مشكلة ارتفاع الأسعار تحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة والجهات المختصة تجاه كلّ من يستغل حاجة المواطنين، وفي الوقت نفسه لا بدّ من التأكيد على أهمية مراقبة الأسعار وبشكل مستمر حتى لا يتمكن بعض الباعة من التلاعب بالأسعار، إذ ربما وجد في المحلات من الباعة من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار وهذا لا يعفي أحداً من المسؤولية بأي حال من الأحوال.
أروقة محلية- عادل عبد الله