لا شك أن تحسن العلاقات مع دول الجوار وفتح المعابر يعتبر خطوة مهمة ومبشرة وخاصة للشأن الاقتصادي بجوانبه المختلفة الزراعية والصناعية، فالتصدير وارتفاع حجم الصادرات يعتبر مؤشراً ايجابياً ومهماً للاقتصاد الوطني، وهذا ما تعبر عنه الدول عند الحديث عن تحسن مؤشرات اقتصادها، وبما أن التصدير يعتبر مؤشراً ايجابياً فإن الاستيراد يعتبر مؤشراً سلبياً على الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية.
ما سبق يصح في الظروف العادية والطبيعية، ولكن في ظروفنا فإن ارتفاع حجم الصادرات له منعكس سلبي كبير على المواطن الذي يعيش وضعاً صعباً، ففتح باب التصدير يقلل من البضاعة في السوق ويرفع من سعرها وهذا لم يعد المواطن قادراً على تحمله، والغريب في الأمر أن من يسافر إلى دول الجوار يشتري البضاعة والمنتجات السورية بجودة أعلى وبسعر أقل مما هي عليه في السوق الداخلية، وهذا يطرح سؤالاً، كيف لغير السوريين والذين دخلهم أفضل أن يتنعموا بخيرات بلادنا ونحن محرومون منها ؟ .
والاستيراد كذلك عندما يدخل بكثرة فإنه يضر بالصناعة الوطنية مع أن ذلك لمصلحة المواطن لأنه يُحدث حالة تنافسية مع المُنتج المحلي فيخفض أسعاره ويرفع جودته، ولكن بالمحصلة يضر بالاقتصاد الوطني.
لا بد من خلق حالة توازن، وإيجاد طريقة لضبط حركة الاستيراد والتصدير تحقق حالة توازن بين مصالح جميع الأطراف ( المنتجين ، المُصدرين ، التجار والمواطنين) وبما ينعكس في المحصلة إيجاباً على الاقتصاد الوطني .
هناك فائض ببعض المنتجات ولا بد من تصديرها، ولكن ليس على حساب السوق المحلية، ولا على أساس تحميل المواطن أعباء جديدة لم يعد قادراً على تحملها، ولا على حساب جودة المنتجات المحلية التي أصبح لها تصنيف متأخر بسب اعتماد معادلة كل ما يُطرح يباع نتيجة قلة المعروض والخيارات المتاحة.
على الملأ- بقلم مدير التحرير-معد عيسى