لا يؤكد قرار البرلمان التركي تجديد ما يسمى ” التفويض الممنوح ” لرئيس النظام التركي بإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسورية لمدة سنتين، انفصال أردوغان وعصابته عن الواقع تماماً، بقدر ما بات يؤكد إفلاسهم وإخفاقهم وحماقتهم التي لم تعد تشكّل خطراً على المنطقة والعالم فحسب، بل باتت تشكّل خطراً على الشعب التركي نفسه الذي يجب عليه أن يطيح بتلك الطغمة من اللصوص والقتلة.
منذ بداية الحرب على سورية، كانت ممارسات وسياسات وطموحات ونيات النظام التركي واضحة ومعلنة وإلى درجة الوقاحة والحماقة، بدءاً من دعمه واحتضانه للتنظيمات الإرهابية التي لايزال يصدرها إلى دول المنطقة والعالم، وليس انتهاء باحتلاله لمناطق في سورية ومواصلته شن الاعتداءات العسكرية على المدنيين في الشمال السوري، وهذا كان يتم تحت أنظار المجتمع الدولي وبتواطؤ معه، خاصة الولايات المتحدة التي كانت ولا تزال جزءاً وشريكاً وطرفاً أساسياً في الحرب على الشعب السوري.
دمشق وكما كانت حاسمة وواضحة بتحذيراتها للمجتمع الدولي من خطر سياسات النظام التركي الاحتلالية والعدوانية و التي باتت تشكّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين ، كانت أيضاً حاسمة وواضحة بمطالبتها المؤسسات الدولية المختصة بمساءلة المجرم أردوغان على جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها بحقها وبتعويض الدولة السورية عن كلّ الخسائر التي تسببت بها هذه الممارسات ضد المدنيين السوريين والبنى التحتية السورية والأملاك العامة والخاصة والثروات الطبيعية والتراث التاريخي للجمهورية العربية السورية.
النظام التركي مجرم ولص، وكلّ قراراته وخياراته لن تؤثر أو تغيّر شيئاً في الحقائق المرتسمة، وهي في كلّ الأحوال إنها جزء وامتداد لمحاولات منظومة الإرهاب العبث بالقواعد والمعادلات التي أضحت متجذرة بعيداً في عمق المشهد.
حدث وتعليق- فؤاد الوادي