إدخال مؤقت

الثورة أون لاين – على الملأ- بقلم مدير التحرير معد عيسى:

أغلب القوانين قامت على الأعراف، حيث تمت قوننة الأعراف بما ينسجم مع متطلبات المجتمعات ويتم التعديل حسب التطورات والضرورة والحاجة ، ولذلك قبل إصدار أي تشريع او قرار تتم دراسة الموضوع بشكل مستفيض وبمشاركة عدة أطراف لمعرفة انعكاس التعديل على كل الأطراف وعلى المجتمع والخدمة التي يقدمها التعديل .

الجمارك العامة تقوم اليوم بتعديل بعض القرارات وإلغاء أخرى وهذا منطق تطوير الأداء، ولكن ان لم تكن هذه القرارات مدروسة فستكون نتائجها معرقلة وطاردة للاستثمار .
الجمارك هي اليوم في أفضل مرحلة من حيث حرية العمل وعدم تدخل الأطراف الأخرى ولذلك يجب أن تكون أكثر انسجاما في تعديل وإلغاء وإصدار قرارات أخرى، وكي لا نبقى في إطار الحكي ، فمثلا الجمارك ترفض السماح بإدخال آليات وسيارات بصفة مؤقتة وتريد أن تمنحها الصفة الدائمة ولكن ذلك لا يصح ، فكل الشركات الخارجية التي لديها أعمال في أي بلد تقوم بإدخال آليات وسيارات خدمة للمشاريع بصفة مؤقتة تكون معفية من الضرائب والرسوم ، وكل سيارات المنظمات الدولية تأخذ صفة الإدخال المؤقت ، ومثلها سيارات الدبلوماسيين .
أمر الإدخال المؤقت حالة متعارف عليها في كل دول العالم ، وهناك شركات عالمية ولاسيما التي تعمل في القطاع النفطي تقوم بإدخال آلياتها وسياراتها بشكل مؤقت ولا يمكن تحويل صفتها إلى دائمة، هناك آليات وتجهيزات هندسية مركونة في المناطق الحرة للدول ويتم إدخالها بصفة مؤقتة لتنفيذ أعمال محددة ولا يمكن أن تكون بغير هذه الصفة.. تصوروا أن شركة نفط تقوم بإدخال عدة حفارات نفط إلى دولة معينة ، فأي صفة سيتم منحها وهي بعد فترة ستغادر؟
التشريع يحتاج لمرونة وشمولية لكل الحالات كما يحتاج لضبط دقيق للحد من الابتزاز ، والجمارك اليوم بحاجة لعقل منفتح لتعديل اي قرار وليس لمنطق جباية وإغلاق الأبواب والتستر خلفها خوفا من عواقب وهمية.
اليوم جميع الآليات الروسية في سورية إدخال مؤقت وهي إضافة لمساعدتنا مصلحة للروس ولا يختلف وضع اي شركة أخرى تدخل إلى سورية عن وضع الآليات الروسية المدنية والعسكرية لأن في وجودها مصالح مشتركة، فعلى اي اساس يمكن أن تتعامل معها الجمارك؟
الأمر يحتاج إلى منطق ووقوف على الواقع لا إلى اجتهادات أغرقتنا في بؤس حقيقي وجعلتنا نطالب بأعلى المعايير والشروط ونحن لا نملك قوت يومنا.