عول الكثير ممن انتسبوا إلى جمعيات التعاون السكني على قرار اتباع هذه الجمعيات إلى المؤسسة العامة للإسكان لناحية الاهتمام بمشكلاتها وتأمين الأراضي اللازمة؛ إلا أن الواقع لازال على حاله ..مراوحة في المكان رغم أهمية هذا النوع من السكن لأصحاب الدخل المحدود مع تصاعد غير مسبوق في أسعار المنازل والعقارات.
ويوماً بعد يوم يصبح تأمين السكن حلماً لدى نسبة كبيرة ممن لايملكونه نتيجة التحليق اليومي في أسعار العقارات دون وجود آلية محددة في وضع الأسعار، ويرى المختصون بأن هذه الأسعار ليست حقيقية وهي تخضع لمزاجية وطمع السماسرة ومن يتاجر بالعقارات .. فيما يجد من يعمل على شراء منزل ويقوم بكسوته بأن تكلفة الإكساء تقارب تكلفة الشراء حيث تتفاوت بحسب نوعية الإكساء ويمكن أن تصل إلى أكثر من 100مليون ليرة لمنزل على الهيكل بنفس السعر.
وتقابل الأسعار النارية والوهمية للعقارات بارتفاع كبير على صعيد أسعار بدل إيجار منزل مما يخلق حالة عدم استقرار في السكن ناهيك عما يتبعها من حالة عدم استقرار في العمل.. فالعديد ممن حصلوا على وظائف وفرص اضطروا للاستغناء عنها بسبب السكن، فأجرة أقل منزل بغرفة واحدة اليوم تعادل راتب موظف حصل على سقف الراتب.
وهنا تتوجه الأنظار لقطاع السكن العام في قدرته على إعادة انعاش هذا القطاع وتأمين السكن بأسعار تقارب القدرة الشرائية لمحدودي الدخل و بشروط ميسرة.. لعله يكون أداة فاعلة تحد من استغلال المتاجرين والسماسرة الذين حولوا حلم اقتناء منزل إلى كابوس يؤرق شريحة واسعة من السوريين.
نعم نجح القطاع السكني العام في كثير من المحطات واستطاع تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ولفئة من الشباب والشاهد مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني و في نسبة قليلة السكن التعاوني، لذلك نتساءل في هذه المرحلة المهمة عن دور هذا القطاع بما لديه من خبرة وتجربة تراكمية في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وتحقيق حالة من الاستقرار في سوق العقارات المشتعل؟!.
الكنز – رولا عيسى