ثورة أون لاين :
لم تستطع وزارة التموين وملحقاتها الرقابية إلزام التاجر بقراراتها وإجراءاتها للحد من طمعه…!! مع العلم أن أكثر من 80% من هؤلاء التجار على علم ودراية بهذه القرارات والإجراءات «خاصة التسعيرية والفوترة»
وكذلك تحديد نسب الأرباح للسلع الغذائية والكهربائية والألبسة والأحذية… إلا أنهم يقابلون السائل بابتسامات لا تخلو من السخرية ليتساءل آخر: إذاً ما المطلوب في هذه الحالة إذا كانت الوزارة تصدر قرارات وتتخذ إجراءات… والتاجر لا يلتزم ويمارس هوايته القذرة باستغلال المواطن…؟!
هل تكتفي… وتلتزم الصمت… على مبدأ «عملنا واجبنا» و»سامحونا»؟ أم إنها مطالبة برفد قراراتها وإجراءاتها بعقوبات صارمة وعلنية…؟
من يذكر أو يتذكر أن سورية مرت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي بأزمة مشابهة لما تمر به اليوم… وكان الحصار… والإرهاب..
ماذا فعلت الحكومة أثناء ذلك…؟!
طبقت نظام فوترة دقيقاً جداً… حددت بموجبه هامش الربح لتاجر الجملة والمفرق… وألزمت التاجر بالتسعير… وكل مخالف ولو بفرنك واحد ينظم الضبط اللازم بحقه ويحول إلى القضاء…
وهنا العقوبة تكون السجن لا محالة… مع الغرامة…
اليوم إذا كانت وزارة التموين عاجزة عن ضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع تجار «الأزمة» فما عليهم سوى العودة إلى قوانين الثمانينيات وتطبيقها.
أما المواطن… فنلاحظ أنه مستكين أكثر من أي وقت مضى لظالمه… ومستغله… بمعنى: إن دورة سلبي جداً ولا يقوم بدوره عبر التعاون مع الجهات الرقابية بالشكوى وإعلامها عن أي تجاوز يقوم به هذا التاجر أو ذاك.
الأزمة صعبة… ومركبة… وتحتاج إلى تضافر جهود الجميع للحد قدر المستطاع من تبعاتها وآثارها..
فكما لوزارة التموين وأجهزتها الرقابية دور فكذلك للمواطن دور لا يقل أهمية… أما أن ندفن أنوفنا بالرمل ونسكت عن المظالم والتجاوزات على مبدأ «خليها تجي من غيري» فهذا الظلم الأكبر… ظلم بحق الوطن… والمواطن…
شعبان أحمد