الثورة – إخلاص علي:
أعادت جريمة مقتل الشابة آيات الرفاعي ليلة رأس السنة في دمشق قضية العنف ضد المرأة إلى الواجهة من جديد.
حيث عَلَت الأصوات للتنبيه لمخاطر تحيط بنساء معنّفات في المجتمع. مطالبين بتعديلات قانونية واجتماعية من شأنها تأمين حماية النساء من العنف الأسري. فمع غياب الحماية القانونية اللازمة للمرأة المعنّفة تزيد النظرات المجتمعية من سوء الوضع خاصة في ظل وجود أعراف وتقاليد تعيب على المرأة طلاقها أو الحديث عن تعرّضها للعنف من قبل زوجها أو أحد أفراد أسرتها وتقديم شكوى ضدهم.
جريمة قتل الشابة” آيات” التي لم تتجاوز ال ١٩ عاماً على يد زوجها نتيجة الضرب المبرح فتحت النار على قضايا مرتبطة بهذا الخصوص منها الزواج في سن مبكر والتسرّب من المدرسة وغيرها من القضايا الجدلية في المجتمع.
الاختصاصية الاجتماعية ربا ناصر: اعتبرت أن ظاهرة العنف الأسري ليست غريبة عن مجتمعنا حيث تكاد تكون ثقافة شائعة.
كما أثبتت العديد من الدراسات والبحوث أن الزوجة هي أكثر الفئات تضرراً من العنف الأسري وبعد ذلك يأتي الأطفال.
وبالحديث عن دوافع العنف الأسري: أضافت “ناصر” أن الدوافع تتناسب بشكل فردي مع الثقافة السائدة في المجتمع وخاصة الثقافة المرتبطة بالأسرة فكلما كان المجتمع على درجة كبيرة من الثقافة والوعي قلّت هذه الدوافع في الظهور.
مشيرة إلى وجود مجموعة عادات وتقاليد شائعة تقتضي أن يكون الرجل على قدر كبير من الرجولة في قيادة الأسرة باستخدام القوة والعنف.
كما طالبت” ناصر ” الإعلام بالتركيز على هذه القضايا بقولها: يجب أن يلعب الإعلام دوراً أكبر في فضح مثل هذه الجرائم مع ضرورة وجود قانون يحمي المرأة ويشدد العقوبات على مَن يرتكب أي انتهاك بحقها.