من الواضح أن حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة خلال سعيها لتأمين المواد الأساسية يقف حائلاً دون تحقيق حالة رضا كاملة عن مجمل الأداء الحكومي لدى المواطن، ونتحدث هنا عن أوسع شريحة اجتماعية والتي تنعكس عليها مباشرة تبعات وأحمال تلك الأعباء، ما يضاعف حجم المتاعب المعيشية بالنظر إلى وجود فئة لاتزال تستثمر تلك الظروف وتوظفها لمصالحها وتجني ثروات طائلة منها.
ونقف هنا عند هذه النقطة لنقول إن كانت الحكومة اليوم غير قادرة على الدفع بمستوى معيشة المواطن إلى المستويات أفضل من خلال تحقيق زيادات دورية على الأجر والرواتب، ولعل في هذا ما يبرره، فإنه بإمكان الحكومة وضمن إمكاناتها الحالية أن تحقق ذلك ولو بقدر وذلك من خلال تفعيل دور مؤسساتها وجعل كل منها تأخذ دورها بشكل فاعل وفعّال في إطار معالجة الكثير من الظواهر السلبية التي يشكل مجموعها أعباء غير ملحوظة تساهم في تآكل وتهشيم ما تبقى للمواطن من أدوات يواجه فيها قساوة الظروف.
فعندما تعمل المؤسسات والدوائر المعنية بتطبيق القوانين النافذة وخاصة ما يتعلق منها بلجم مظاهر الغش والتدليس فإنها تكون وضعت حداً لما يطرح في أسواقنا من سلع وبضائع مغشوشة وغير مكتملة المواصفات إن لم نقل إنها تفتقر لأدنى مستويات الجودة المطلوبة، وهذه السلع هي مخسرة للمستهلك، وعندما يتم ضبطها ومنع تسربها إلى الأسواق فإن ذلك فيه توفير على جيوب المستهلكين.
وهنا الغش ليس فقط بالسلع المنتجة محلياً وإنما المستوردة أيضاً التي لا يتوافر فيها مستوى الجودة المطلوب، وكذلك ليس فقط بالمواد الغذائية وإنما بمختلف السلع ومنها الأدوات الكهربائية وأجهزة الإنارة والبطاريات وحتى قطع تبديل السيارات وغيرها ونصل إلى الألبسة والأحذية وباقي المنتجات الاستهلاكية الضرورية..
وهنا الجهات المعنية لا تكون قدمت للمواطن قيمة مادية عينية لكنها تكون قد وفرت عليها إنفاق أموال بلا طائل لقاء شرائه لسلع غير مضمونة وسريعة العطب ولا تلبي الحاجة المطلوبة.
هي فكرة بسيطة ولا تكلف الحكومة أي نفقات زائدة لكون المؤسسات المعنية بذلك موجودة ولديها الأدوات والسبل الكافية لتطبيق القانون بما يحمي المستهلكين ويجنبهم متاعب وتبعات الاستغلال والغش والتدليس الذي أصاب معظم السلع المحلية والمستوردة في أسواقنا.
حديث الناس- محمود ديبو