إذاً لقد قُضِيَ الأمر وستبدأ الحكومة برفع الدعم عن الشرائح القادرة على تأمين وشراء المواد المدعومة من خارج البطاقة الذكية بأسعارها الحقيقية، هذا ما أكده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس بعد تحديده من هي تلك الشرائح بهدف إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه بالفعل.
المسؤول الذي بدا واضحاً خلال شرحه لآلية الدعم الجديدة أعاد مراراً وتكراراً أن رفع الدعم عن البنزين لن يشمل الموظفين والمتقاعدين وكل ما سيحدث سيكون لصالح الشرائح المستحقة باعتبار أن تلك الوفورات المحققة من رفع الدعم ستذهب بالكامل للأسر المستحقة دون أن يدخل أي مبلغ في خزينة الدولة.
مسألة عقلنة الدعم كما أُطلق عليها كانت ولا تزال مُنصبة على كيفية إيصال هذا الدعم لمستحقيه فإذا ما نجحت الحكومة بالفعل من خلال الآلية المطروحة بتوجيه بوصلتها نحو تلك الفئات نكون على الأقل وفرنا قسماً كبيراً من تلك الأموال المهدورة التي ضاعت نتيجة الفساد بما كان يُسمى دعماً من خلال السلع والمواد المقننة وغيرها الكثير.
وهنا دعونا نفكر بعقلية المواطن البسيط الذي يرى من الدعم شيئاً واحداً حصوله على المواد والسلع الأساسية بأسعار تتناسب ومستوى معيشته أو تقديم دعم نقدي مناسب فهو يريد دعماً يخفف عن كاهله تلك الأعباء المعيشية المتزايدة.
نعتقد أن مقاربة ملف الدعم من قبل الحكومة لابدّ أن يكون قد أخذ الكثير من الاحتمالات والسيناريوهات للوصول إلى الآلية الأنسب خاصة وأن اعتمادات الدعم أصبحت تشكل رقماً مرعباً في الموازنة العامة للدولة.
وسنفترض جدلاً أن الفريق المعني بتلك الآلية لديه قاعدة بيانات واضحة ومعايير موضوعية جعلته واثقاً أن الدعم هذه المرة سيذهب إلى مستحقيه.
لن ندخل بتفاصيل تلك الآلية التي سترى النور خلال الأيام القليلة القادمة لكننا نؤكد على أهمية عدم الوقوع بتجارب كنا قد لمسنا نتائجها سابقاً، وكل ما يهمنا بالمحصلة دعم المواطن الذي أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن دعمه جزء من السياسة السورية ولن نفكر ولم نفكر بتغييره ولكن نفكر بتنظيمه وتغيير الإستراتيجيات والآليات، فهل تنجح الحكومة بمقاربة هذا الملف الهام؟ هذا ما سنراه خلال فترة التطبيق التي باتت قريبة جداً.
الكنز -ميساء العلي