من قال إن إنتاج الموسم الحالي من الحمضيات يتناسب طرداً لا عكساً مع قدرة السوق الداخلية على استهلاكه .. ومن الجهة التي تملك جرأة الطلب من السورية للتجارة أن تشتري كامل المحصول، والجميع يعرف أن إنتاجنا وحصاد بيادرنا خلال الموسم الزراعي الحالي ليست فقط أكبر من حجم استهلاكنا الداخلي، وإنما تفوق وبكثير طاقة وقدرة وإمكانية وجاهزية السورية للتجارة وغير السورية للتجارة على استيعاب مئات الآلاف من أطنان البرتقال “أبو صرة ـ اليافاوي” والليمون والفالنسيا .. التي تخطت كمياتها المنتجة خلال موسم 2016 عتبة المليون و300 ألف طن “دفعة واحدة” أي ما يعادل واحد كيلو غرام لكل مواطن في جمهورية الصين الشعبية.
هذا القيل والقال، والأخذ والرد، والمحاولات المتكررة لتقاذف التهم، وتحميل المسؤوليات كما درجت عليه العادة في سابقات الأيام، ما كان لفصولها وأحداثها أن تنتهي وإلى غير رجعة لولا القرار التسويقي الصائب والحكيم والمدروس الذي يعطي لكل فلاح حقه قبل أن يجف عرقه لا ريقه وحلقه ودمه.
القرار المناسب الذي صدر في التوقيت المناسب وأفهم علناً لكل من يفترض به أن يكون خبيراً ميدانياً لا منظراً مكتبياً، كان له صداه الطيب وأثره البالغ لدى مزارعي الحمضيات الذين طالما حلموا بهكذا قرار، وبهكذا تحرك حكومي، وبهكذا استجابة سريعة وفورية، وبهكذا تصريف للمحصول، وبهكذا توقيع للعقود التصديرية، وفتح للمنافذ التسويقية والتصريفية للمنتج الذي عانى من مر الأسعار البخسة والرخيصة وطمع وجشع تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق، وعلقم الوعود الخلبية، والأهم من هذا كله فاتورة الخسارة السنوية الباهظة التي كادت أن تودي بهم إلى الإفلاس و”رمي يمين الطلاق وبالتلاتة” على الإنتاج الذي كان حتى وقت ليس ببعيد جداً الخاسر الأول بامتياز.
ما جرى مؤخراً يمكن وصفه بالدرس والعبرة التي تحتاج بين الفينة والأخرى إلى مراجعة وتقييم وتصويب ودعم من أعضاء الفريق الحكومي المكلفين رسمياً ملف تسويق لا تكديس محصول الحمضيات، وإدارته لا ترك حبل التصريف على غاربه، والأخذ بيد الفلاح لإخراج محصوله من عنق زجاجة ضعف الإمكانيات، وغياب الأدوات، وقلة الحلول، وعدم التغني والعزف على الأوتار المتقطعة لندرة الخيارات التسويقية المطروحة وحصرها ببعض الأسواق دون سواها وتحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات النقل والتسويق”والقائمة تطول” .. لأن الفشل كما النجاح للجميع.
الكنز- عامر ياغي