موجات كثيرة من التساؤلات تناقلتها صفحات التواصل الاجتماعي حول القرار الأخير لوزارة المالية القاضي بتطبيق التحقق الالكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت والفعاليات الاقتصادية على اختلاف أنواعها، ومنها المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق حيث قُرئ هذا القرار بأنه ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت بالنسبة للمستهلكين على اعتبار أن من شملتهم الضريبة سيبادرون بحكم العادة بتحميل المستهلكين عبء هذه الضريبة كما جرت العادة لفترة طويلة..
وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أكدت أن القرار الأخير لن يرتب أي ضرائب جديدة على تلك المنشآت الخدمية كما تم تشكيل لجان في الماليات لدراسة الطلبات المقدمة من المنشآت للحصول على موافقة استخدام أحد البرامج المحاسبية الالكترونية المعتمدة من الهيئة.
وأفادت أن التطبيق يهدف إلى الوصول إلى رقم العمل الفعلي والحقيقي لكل منشأة من خلال ربطها الكترونياً بالإدارة الضريبية والتي ستؤمن الدقة في المعلومات بعيداً عن أي عوامل شخصية لتحديد رقم العمل.
القرار الأخير لوزارة المالية هو مطلب حق ويندرج في إطار العدالة الضريبية بين الشرائح كافة فليس من المعقول أن شريحة الموظفين هي الوحيدة الملتزمة بما يترتب عليها من ضريبة في الوقت الذي تستمر باقي الشرائح في التهرب الضريبي مختفية وراء الانعكاس الضريبي الذي مازال يوجه للمستهلك النهائي..
قرار وزارة المالية بحاجة لتنسيق وتحرك من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتوجب عليها أن تراقب عمل المنشآت المستهدفة بالقرار لأنها بالتأكيد ستلجأ لرفع أسعار خدماتها ومنتجاتها لنرى فصلاً جديداً من فصول الانعكاس الضريبي مما يعني غياب الهدف من القرار الذي يصب في خانة العدالة الضريبية…
على الملأ- باسل معلا