الكل يتحدث عن الدعم، والكل يحسب انعكاسه عليه، ولكن لا أحد يتحدث عن انعكاس قرار رفع الدعم على الدولة وليس الحكومة، الصورة لدى الكثيرين أنه سيتوافر لدى الدولة مبالغ كبيرة جداً من رفع الدعم عن بعض الشرائح على أساس الملكية والدخل، وعليه تدور حسابات الناس أين ستذهب الأرقام؟ وكيف ستوزع؟ ولمن ستكون الحصة الأكبر؟
الحقيقة أنه لن يكون هناك وفر مبالغ، ولكن سيكون هناك تقليص للخسائر، الأمر سيكون على الشكل التالي، فبدل أن تشتري الدولة نفطاً ومشتقات نفطية بمليارين ونصف المليار دولار سنوياً وتبيعها للمواطن بمليار ونصف المليار بخسارة ( عجز ) مليار دولار ستقوم ببيعها بمليارين، أي خفضت الدعم 500 مليون دولار ولكن لم يتحقق لديها وفر لتوزعه بقطاعات أخرى، الـ 500 مليون ستأتي من رفع الدعم الجزئي عن شريحة معينة وليس الرفع الكلي، لأن الدولة ما زالت تدعم بـ 500 مليون، ولكل الشرائح دون استثناء.
الذي سيحصل “بالوفر الوهمي” ومن نفس المثال السابق أنه سيتم مثلا التخفيف عن الخزينة بـ 300 مليون دولار وصرف 200 مليون دولار فقط للأسر الأكثر حاجة ولمشاريع خدمية أخرى في التعليم والصحة والتربية والخدمات العامة.
دور الحكومة يأتي في إدارة هذا الملف، وعندما تفشل في ذلك فإنها تسيء بذلك إلى المواطن والدولة معاً، وهذا يرتبط بدقة البيانات وتوصيف الشرائح وطرق إيصال جزء من ” الوفر الوهمي ” إلى الشرائح المُستهدفة والأيام القادمة ستكشف ذلك.
النقطة المثارة اليوم في الشارع تتحدث عن رفع الدعم عن شريحة عددها جيد من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فهذا الموظف أو المتقاعد الذي حُرم من الدعم من أين سيزيد دخله ليدفع فارق السعر للمواد والسلع التي رُفع دعمها؟ فملكيته ما زالت هي ولكن دخله لم يعد يكفيه لتأمين أي شيء من احتياجاته، وهذا أخلَّ بشرط من شروط رفع الدعم.
على الملأ – معد عيسى