لم يتردد أحد من الذين كان لهم دور في ملف الدعم في زمن حكومة العطري بالقول”إن الدعم كان لصالح الأغنياء على حساب الفقراء والشرائح المعدومة وإن تلك التجربة التي لم تنجح حينها ستطبق اليوم وفق آليات مدروسة لإيصال الدعم إلى مستحقيه”.
اليوم استفاق السوريون على نتائج تطبيق “وين” بين مدعوم وغير مدعوم وفق الرسائل التي وصلتهم مع رسالة أخرى “أنه يمكن الاعتراض إذا كانت الأسباب غير صحيحة” خاصة وأن عدداً لا يستهان به ضمن المحددات التي قررتها اللجنة المختصة بملف الدعم أصبحت خارج الدعم.
الأسئلة كثيرة التي تراود المواطن السوري خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة فيما لو بالفعل أصبح خارج نطاق الدعم السلعي، وبات عليه شراء المواد والسلع بأسعارها الحقيقية بدون دعم، وهل ستكون هناك آلية أخرى لدعمه كمواطن؟.
بالعودة إلى ملف الدعم الذي لا يختلف اثنان على أنه أصبح مرهق للدولة مع العجز الكبير لموزانة الدولة وخروج الإيرادات التي كانت ترفد الخزينة العامة لاسيما “النفط” كان لابدّ من هذه الخطوة التي ستطبق خلال أيام قليلة لإعادة توجيه الدعم إلى المستحقين، وهنا تكمن فلسفة فكرة الدعم.
لكن بالمقابل يبدو أن الجهات التي تعمل على هذا الملف بحاجة إلى بيانات دقيقة في ظل بيانات غير واقعية وتضارب بالأرقام، والدليل النتائج التي أظهرها تطبيق “وين” اليوم ووجود أخطاء كثيرة، وحبذا لو كانت تلك البيانات دقيقة حتى لا نقع مرة جديدة بفخ التجريب على حساب المستحق الفعلي للدعم السلعي.
فهل تفكر الجهة المكلفة بهذا الملف الضخم بإعادة النظر مع وجود العديد من الدراسات التي قدمها مختصون وأكاديميون للوصول بالفعل إلى آلية واضحة تستوعب كل المعطيات لإيصال الدعم إلى مستحقيه بالفعل، خاصة مع تأكيدات الحكومة أن الدعم نهج استراتيجي للدولة وهي ملزمة بهذا النهج، أسئلة نطرحها على اللجنة المعنية بذلك؟.
الكنز- ميساء العلي