صدرت قبل فترة عدة تصريحات عن وجود كميات كافية من القمح لحين بدء موسم الحصاد، وهذا يعني أننا نعقد الآمال على الموسم لحد معين، ولكن ذلك يُوجب التحضير بشكل استثنائي لاستلام الأقماح المُنتجة، وأول هذه الإجراءات تسعير القمح لدفع المزارعين لتسليم كل حبة قمح، ورغم أن موسم الحصاد يبدأ بعد أيام لم تصدر الحكومة حتى اليوم أسعار شراء القمح من المزارعين.
المتغيرات الدولية بسبب الأزمة الأوكرانية استنفرت العالم للبحث عن مصادر شراء القمح، وبدأت الدول تتحرك نحو أسواق جديدة في الهند وأستراليا، فيما نحن لم نعلن حتى اليوم الإجراءات لاستلام وشراء ما نُنتجه من قمح، رغم معرفة المعنيين بوجود مَن يسابقنا لاستلام القمح، ورغم معرفتنا بوجود سارقين حقيقيين لكل خيرات سورية من النفط إلى القمح.
الأمر لا يحتاج فقط إلى رفع الأسعار إلى تكاليف الإنتاج وإنما يجب أن يذهب لمنح أسعار تنافسية وتحفيزية على أكثر من منحى، تحفيزية لدفع المزارعين لتسليم كل حبة قمح، وتنفيذية لدفع المزارعين للتوسع بزراعة القمح.
وجودنا مع الروسي بنفس الحلف لا يضمن لنا حصولنا على كامل حاجتنا من القمح، لأن ما نحصل عليه ليس منحة وإنما ندفع ثمنه ببعض المزايا وهذا قد يعرضنا بأي لحظة لضغوطات ربما يكون أقلها عدم تفعيل الخطوط الائتمانية، وعدم توفر القطع لدينا، عدا عما تتعرض له سفن الشحن القادمة إلينا من احتجاز ومصادرة.
شراء القمح في مرحلة سباق بين كل الأطراف الداخلية والدولية وعلينا ألا نغيب عن هذا السباق، وخط البداية أوله شراء قمحنا المحلي.
قد نخسر المشاركة بسباق القمح إن لم نستعد جيداً وسيكون حالنا كما خروجنا من كافة المسابقات الرياضية العربية والدولية التي فشلنا في التأهل إلى أي منها، وفشلنا حتى في تنظيم البطولات والدوري المحلي بشكل لائق ومقبول..