بعد أقل من 24ساعة على إصداره وبإيعاز من رئاسة مجلس الوزراء فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبعد مراجعة قرارها الأخير تتراجع عن تعديل تسعيرة النقل الكيلومترية بين المحافظات، وبالطبع جاء التعديل مراعاة للوضع المعيشي للمواطنين لكون شركات النقل ما زالت تتزود بالمحروقات بالسعر المدعوم.
والتراجع عن القرار الأخير ليس هو القرار الأول الذي يتم التراجع عنه بل سبقته العديد من القرارات التي أعيدت دراستها.
وللحقيقة نستغرب أن عبء تحمل واقع الأزمة والحصار الاقتصادي وحده المواطن من يجب أن يتحمله وتللك المؤسسات والشركات الخاصة لا علاقة لها، فما أن تتقدم إحداها بطلب لرفع أسعار خدماتها تُسهّل أمورها، فهي يجب أن تحصل على أرباحها بغض النظر عن الطريقة، وخلال فترة أقصر مما يجب كان يتم قبول طلبات الشركات والمؤسسات الخاصة برفع أسعار خدماتها لأكثر من مرة وخير مثال الزيادة التي حصلت عليها شركات الخليوي قبل يوم من إصدار القرار المتعلق برفع أسعار النقل بين للمحافظات، والتي وصلت الى 50 %من دون حتى أن يناقش من قبل المصادر المعنية بإصدار قرار رفع الأسعار سوء الخدمات التي تقدمها وضعف التغطية الشديد الذي نال من أكثر المشتركين حتى داخل العاصمة دمشق.
أخيراً نسأل: أليس من المفترض قبل إصدار أي قرار من مؤسساتنا أن يكون قائماً على أساس البيانات والدراسات والتخطيط السليم بدل أن نعود سريعاً للتراجع عنه والبحث عن حلول جديدة ؟!.
