قريباً ستنتهي الدورة الانتخابية للمجالس المحلية، بعد أن قضى أعضاؤها أربع سنوات ممثلين عن المواطنين الذين انتخبوهم لتلك المجالس “محافظة – مدينة”، وهنا لا بد من طرح تساؤلات عدة برسم الجهات الوصائية من جهة والمواطنين من جهة ثانية.
هل كان هؤلاء الأعضاء – معظمهم أو بعضهم – ممثلين عن المواطنين، هل نقلوا معاناة المواطنين ورؤاهم من أجل تطوير الواقع المحلي خدمياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، هل عملوا من أجل المصلحة العامة أم من أجل مصالح ومكاسب شخصية، هل التزموا بتطبيق قانون الإدارة المحلية والنظام الداخلي لتلك المجالس سواء بحضور الجلسات أو بالنقاشات والمداخلات واللقاءات مع المواطنين، هل مارسوا دورهم الرقابي على أداء عمل المكاتب التنفيذية والإدارات، أم أنهم التزموا الصمت والمحاباة لهذه الجهة أو تلك من أجل تحقيق مصلحة خاصة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن…
وهنالك أسئلة كثيرة ستكون مثار تقييم أداء تلك المجالس، والمعني الأول بالتقييم هو المواطن، الذي يسأل ويتساءل دائماً ، أين هم الأعضاء الذين منحناهم صوتنا، لا نراهم إلا في موسم الانتخابات، أو لدى زيارة مسؤول ليحظى كل منهم بصورة إلى جانبه، وبعدها لم يعد يراه المواطن الذي يبحث دائماً عن حلول لمشاكله الخدمية بالدرجة الأولى.
وبالمناسبة ومن خلال حضورنا لبعض اجتماعات مجلسي المحافظة والمدينة بحلب نجد أن هنالك بعض الأعضاء الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين يتقدمون بمداخلات للمصلحة العامة وبما يسهم في تطوير واقع المحافظة والمدينة.
ما نأمله هو تقييم المواطنين في الأحياء السكنية والمناطق بحلب لأعضاء مجلسي المحافظة والمدينة، وهل كانوا على قدر المسؤولية والثقة التي منحت لهم.. هذا ما سنسلط عليه الضوء كإعلام وطني كون المواطن هو بوصلة عملنا وهو الشريك الحقيقي في بناء الوطن.. ولنا متابعات.