كعادتها حاولت الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية فرنسا وبريطانيا استغلال مجلس الأمن وتوظيفه لاستجرار مشاعر الرأي العام وابتزازها عبر الترويج لحملة إعلامية تضليلية تهدف إلى الإساءة لسورية وروسيا وتسويق صورة مزيفة عن حرصها الإنساني لكنها فشلت في ذلك ولم تحقق ما تصبو إليه حيث رضخت لإجراء تعديلات طالب بها الجانبان السوري والروسي.
وتبنى مجلس الأمن قراراً يقضي بتمديد مفاعيل القرار 2585 لعام 2021 ستة أشهر والذي يتضمن إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى.
الجديد في مفاعيل القرار 2585 إدراج الكهرباء لأول مرة في القرار الجديد ضمن القطاعات المشمولة بمشاريع التعافي المبكر وهذا سيساهم في توفير الخدمات في قطاعات كثيرة ومن ضمنها الصحة والتعليم كما ينص القرار على متابعة ومراقبة التنفيذ من خلال حوار تفاعلي كل شهرين وهو ما كانت تعترض عليه الدول التي تحاول عبر المساعدات الإنسانية ممارسة الضغط على الحكومة السورية والجانب الروسي لدواعي سياسية لكنها فشلت في ذلك.
المتابع لسياسة الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية ولاسيما فرنسا وبريطانيا يدرك تماما أن الوضع المأساوي للجانب الإنساني في سورية تتحمل مسؤوليته هذه الدول التي دعمت التنظيمات الإرهابية وحاولت عبرها تدمير البنية التحتية للخدمات في سورية وزادت في طغيانها بشن العدوان المباشر وسرقة النفط السوري والمحاصيل الإستراتيجية وفرضت العقوبات الجائرة لتطال حاجيات الحياة اليومية للمواطن السوري ما يعني أنها باسم الإنسانية والمساعدات الإنسانية تريد تحقيق أجندتها العدوانية وما تتشدق به لجهة الوضع الإنساني لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد إلا أنه وسيلة لاستكمال العدوان على الشعب السوري.
سورية أكدت مراراً استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لتخفيف معاناة السوريين وكانت سابقا وحاليا حريصة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطنيها في جميع أنحاء سورية دون تمييز أو إقصاء ونجحت في أصعب الأوقات بتسيير الكثير من قوافل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهذا يؤكد سعي الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والأصدقاء لإيجاد الآليات للارتقاء بالوضع المعيشي والإنساني للسوريين والتخفيف من معاناتهم التي سببها العدوان والحصار الأميركي الغربي وذلك من خلال تعزيز مشاريع التعافي المبكر وخاصة في قطاع الكهرباء الحيوي والذي تم إدراجه في نص القرار.
محرز العلي
