أصبح الحديث عن ارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق المحلية مكرر ومتكرر جداً، وربما وصل مرحلة متقدمة جداً من الملل واليأس، لأن كل ما قيل ويقال ويكتب وتصرح عنه وبخصوصه الجهات المعنية لجهة ضبطها للأسعار ومراقبة الأسواق لا يعد مجرد كلام وتنظير، ولا يقدم ولا يؤخر، وبعيداً كل البعد عن الواقع تماماً، وإصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنشرة الأسعار للمواد والسلع والمنتجات وغيرها خير مثال.
وبالرغم من أن الوزارة ذاتها تقوم برفع أسعار العديد من المواد الأساسية والضرورية في الحياة اليومية للمواطن إلا أن ذلك لم يوقف ارتفاع أسعارها في المحال التجارية والأسواق المحلية، بل يزداد ارتفاعها أكثر مما كان مع عدم قدرة الوزارة على تأمين مثل هذه المواد وتوفيرها للمواطن حتى بسعرها الذي تطرحه..!
وبعد الارتفاع المتعدد الذي تكرر مرات ومرات خلال عام أو أكثر من المشتقات النفطية (بنزين، غاز، مازوت.. الخ) ونسب عالية جداً قياساً بأجور ورواتب العاملين وقدرة المواطن الشرائية، ولكل من السكر والأرز والزيت وغيرها، سواء المدعومة أم المحرر سعرها، لم تتمكن الوزارة ولا الجهات الرسمية المعنية الأخرى من توفير تلك الأساسيات إلا بالندرة وغاب بعضها المدعوم، كالزيت مثلاً والشاي بالرغم من التصريحات العديدة والدائمة بأنها ستوفره وتوزعه على المواطنين، و(عالوعد يا كمون)!
وبعد الارتفاع الكبير وزيادة سعر ليتر البنزين مؤخراً المدعوم من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة لليتر الواحد، وكذلك الحر وما رافق ذلك من ارتفاع جنوني آخر في الأسعار والمواصلات، حيث التهبت وازدادت الأسعار بشكل لافت وكبير جداً تفاجأ المواطن بارتفاع سعر كيلو السكر مثلا، حيث وصل إلى حدود الـ 6 آلاف ليرة، ولم يقل عن الـ 5 آلاف، حتى في مراكز البيع في السورية للتجارة وصل سعر الكيلو إلى حدود4000، وبالرغم من أن المؤسسة السورية للتجارة طرحت كميات من المادة في سوق الزبلطاني بدمشق بسعر 3700 ليرة لكيلو الفرط، و 3900 ليرة للمعبأ إلا أن ذلك لم يحد من ارتفاعها في الأسواق المحلية، وما زال يتراوح بين 5000- 5500 ليرة، ولم يلتزم أبداً أصحاب المحال التجارية بالسعر التمويني، (ولا على بالهم) حتى لو تمت مخالفة بعضهم، فإنهم يعوضون دفعهم للغرامة من جيوب المواطنين بأساليب وطرق متعددة، وبالتالي المواطن هو من يدفع الثمن دائماً.
إن معظم التصريحات، التي تطلقها الجهات الرسمية المعنية بالأسعار وضبطها وتشديد الرقابة عليها، أو بضرورة تعويم المادة وتوافرها، وبالتالي ينخفض سعرها، لم يحل المشكلة والثابت الوحيد هو جنون ارتفاع الأسعار بشكل مطّرد ومخيف.